أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» على إعلان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم قطاع الصناعة وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلًا أن هذا التعديل يُعد جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز البنية الصناعية في مصر، وتقنين الأوضاع للمصانع غير المرخصة، على غرار الجهود التي بُذلت سابقًا في تقنين أوضاع المباني السكنية، ما سيسهم في تحسين أوضاع المصانع ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد «مهدي» في بيان، أن تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية يعد خطوة هامة نحو تنظيم القطاع الصناعي وتوفير بيئة قانونية ملائمة، حيث يعاني العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة من مشكلات تتعلق بتراخيص الأراضي والمباني، مما يعيق نموها ويعرضها لمخاطر قانونية، ومن خلال التعديل التشريعي سيتمكن أصحاب المصانع من تسوية أوضاعهم والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة.

حماية الأراضي الزراعية

أوضح أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين أوضاع المصانع، بل إنها تسهم في حماية الأراضي الزراعية من التجريف غير القانوني، حيث ستُفرض ضوابط على المصانع لضمان عدم التأثير السلبي على البيئة، كما سيؤدي تقنين أوضاع هذه المصانع إلى تحسين جودة الإنتاج، وتقليل الممارسات غير النظامية، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها بين المستثمرين خطوة جديدة في إطار سعي الحكومة إلى دعم الصناعات التي لها تأثير استراتيجي على الاقتصاد الوطني، وتحديد أولويات للاستثمارات الصناعية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن هذه المبادرة ستسهم في توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مما يعزز من قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

توطين الصناعات الحيوية

ولفت أمين صناعة حزب المصريين إلى أن توطين الصناعات الحيوية سيعزز من الاعتماد على الموارد المحلية ويقلل من الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد، وبذلك، ستسهم هذه الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث إن تطوير الصناعات الواعدة سيوفر فرص عمل ويسهم في تحسين نوعية المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلكين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المصريين المصريين حماية الأراضي الزراعية أوضاع المصانع

إقرأ أيضاً:

شعبة القطن: تطوير صناعة الغزل والنسيج يدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات العالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الأقطان، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر يمتلك كافة المقومات التي تجعله قادرا على المنافسة عالميا، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لتحديث المصانع والبنية التحتية.

وأوضح حنا، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج قد اكتملت بنجاح، حيث تم تشغيل مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تم تزويدها بأحدث الماكينات والمعدات التكنولوجية التي تضمن أعلى معايير الجودة والكفاءة الإنتاجية. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على دعم الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

جاءت تصريحات ممدوح حنا تعليقا على اللقاء الذي جمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع يلماز كوتشكشاليك، رئيس شركة KCG التركية، المتخصصة في إنتاج الغزول والأقمشة والمفروشات، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك بين الشركات التابعة للوزارة والشركة التركية، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكد حنا أن الشركات المصرية تمتلك خبرات متراكمة وعلامات تجارية راسخة، إلى جانب كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، مما يجعلها قادرة على تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أن خطط التطوير الحالية لا تقتصر فقط على تحديث المصانع والمعدات، بل تشمل أيضًا تحسين وميكنة نظم العمل وتطوير استراتيجيات التسويق والمبيعات، بما يسهم في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية، وزيادة صادرات الغزول والأقمشة والمفروشات المصرية.

وأشار حنا إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الرائدة، موضحًا أن شركة KCG التركية تعمل في مصر منذ عام 2007 بمدينة العاشر من رمضان، حيث تنتج الغزول والمفروشات والملابس، ولديها تعاون مع العديد من العلامات التجارية العالمية. وأكد أن هذه الاستثمارات تعكس جاذبية السوق المصري وقدرته على استقطاب كبرى الشركات الدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية إلى الصناعة المصرية.

وأكد على أن دعم الدولة لقطاع الغزل والنسيج، إلى جانب استراتيجيات التطوير الشاملة، سيمكن الشركات المصرية من تحقيق قفزة نوعية، مما يعزز قدرتها على المنافسة عالميا، ويساهم في تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

مقالات مشابهة

  • دينا عبد الكريم مكسيموس أمينًا لشؤون المصريين في الخارج بحزب الجبهة الوطنية
  • المغرب.. ارتفاع قيمة صادرات الصناعات التقليدية 27 بالمئة في فبراير
  • نائب محافظ الأقصر: مصر تتميز بإرث حضاري كبير بمجال الحرف اليدوية والتراثية
  • عضو اتحاد الأقطان: تطوير صناعة الغزل والنسيج يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز التنافسية
  • شعبة القطن: تطوير صناعة الغزل والنسيج يدعم الصادرات ويجذب الاستثمارات العالمية
  • نائب محافظ الأقصر يناقش أعمال تقنين أوضاع الصناعات الحرفية المتوسطة والصغيرة
  • وزير الاقتصاد يرأس اجتماعاً لمناقشة تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات
  • وزيرا الصناعة والاستثمار يبحثان مع رئيس غرفة القاهرة التجارية النهوض بصناعة الحديد في مصر
  • الوزير يبحث آليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر
  • نائب رئيس الوزراء: صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للبنية التحتية