إسرائيل ترد على اتهامات "هيومن رايتس ووتش"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
رفضت إسرائيل اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش التي أكدت، الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب"، معتبرة أنها "خاطئة كلياً".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورن مارمورستين عبر إكس: "مراراً وتكراراً، يكون خطاب هيومن رايتس ووتش بشأن سلوك إسرائيل في غزة خاطئاً كلياً ومنفصلاً عن الواقع"، حسب قولها.
واعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، بينما أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب". هيومن رايتس ووتش: النزوح القسري للفلسطينيين في غزة جريمة حرب
وأشار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي حتى يوليو (تموز)، إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمداً".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية للأمم المتحدة حماس غزة وإسرائيل الأمم المتحدة عام على حرب غزة هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بتقييدها الوصول للمياه
اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة جماعية" في الحرب التي تخوضها ضدّ قطاع غزة، بسبب فرضها خصوصا قيودا على وصول جزء من سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات عليها.
وفي تقرير جديد ركّز على المياه، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا إنّ "السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف".
وأضافت أنّ هذه القيود أدّت "على الأرجح إلى آلاف الوفيات ... ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات".
وتابع التقرير "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة".
ورفضت إسرائيل بشكل قاطع تهما مماثلة سبق لمنظمات حقوقية عديدة أن وجّهتها إليها، مؤكدة أنّ إجراءاتها في غزة هي عمليات عسكرية مشروعة.
وتطرق تقرير "هيومن رايتس ووتش" بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة "حرمانا متعمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة".
كما أوقفت إسرائيل، وفق التقرير، "ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود... ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية".
وبحسب التقرير فإن السلطات الإسرائيلية "خلقت عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا".
وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة بـ"الإبادة" وبـ"أفعال إبادة جماعية".
في وقت سابق الشهر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن هناك إبادة جماعية ترتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بأن تكون النتائج الدامغة للتحقيق بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي.
وقالت المنظمة في تحقيق جديد، إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وعنونت المنظمة تحقيقها بـ "تحس إنك لست بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، حيث توثق المنظمة فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضافت أن "توثق منظمة العفو الدولية كيف ارتكبت القوات الإسرائيلية، خلال هجومها العسكري الذي شنته في أعقاب الهجمات القاتلة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعمالاً محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين في غزة".
وكشفت أن "القوات الإسرائيلية تسببت في تدمير غير مسبوق، على مستوى وسرعة لم نشهدهما في أي صراع آخر في القرن الحادي والعشرين، حيث سوت مدنًا بأكملها بالأرض ودمرت البنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية، مما جعل مساحات كبيرة من غزة غير صالحة للسكن".