مؤسسة النفط تقدم عرضًا جديدًا لشركة “تراستا” للطاقة بشأن مصفاة رأس لانوف
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال موقع “أفريكا إنتيلجنس” إن المؤسسة الوطنية للنفط قدمت مؤخرًا عرضًا بقيمة 150 مليون دولار لشراء الأسهم المملوكة لشركة “تراستا إنرجي” الإماراتية في “الكونسورتيوم” الذي تشكله مع الأخيرة في شركة تكرير النفط الليبية الإماراتية “ليركو”.
وأوضح الموقع الفرنسي أن المؤسسة الوطنية للنفط وتراستا تمتلكان 50% من الأسهم، مشيرًا إلى أن هذا العرض يأتي في إطار عرض مضاد وفي أعقاب مفاوضات شاركت فيها المجموعتان لعدة أشهر.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط رفضت العرض السابق لشركة “تراستا” لبيع أسهمها مقابل 173.5 مليون دولار، معتبرة السعر مرتفعًا للغاية، وزعمت أن قيمة مصفاة رأس لانوف انخفضت، وفقًا لأفريكا إنتيلجنس.
هذا، وأفاد الموقع الفرنسي بإن شركة “تراستا” عرضت استبدالها داخل شركة “ليركو” بشركة أخرى ترغب في نقل أسهمها إليها دون الكشف عن هويتها؛ لكن المؤسسة الوطنية للنفط رفضت هذا العرض بسبب معارضة تغيير المساهمين في حين لا تزال النزاعات القانونية بين الطرفين جارية.
المصدر: أفريكا إنتيلجنس.
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
إعلان القوة القاهرة في مصفاة نفط ليبية عقب اشتباكات عنيفة
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية لأضرار بالغة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بسبب اشتباكات مستمرة بين مجموعات مسلحة في محيطها.
وقالت المؤسسة، الخزانات تعرضت لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن عناصر الأمن والسلامة تمكنوا من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها رغم استمرار الاشتباكات في محيط المصفاة.
ودعا البيان المؤسسات والجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".
وطالب مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".
وأكدت المؤسسة أن مجلس إدارتها في حالة انعقاد دائم مع كل الإدارات والمراكز التابعة له المعنية لمتابعة تطورات الأحداث في المنطقة، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيالها، للحد ما أمكن من المخاطر التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
و"القوة القاهرة" هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى أن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.
وأكدت المؤسسة في بيان أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".