وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى زيارة لمجمع الإسماعيلية الطبى
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور محمد سامى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد طه - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).
وخلال الزيارة تم تفقد مجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمحافظة الاسماعيلية، والحاصل على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن GAHAR والمعتمدة من منظمة( ISQua )الدولية.
وتفقد وفد الزيارة، عدة أقسام حيوية بـ مجمع الاسماعيلية الطبي ، شملت أقسام " الرعاية المركزة ، الصيدليات ، المعامل ، الطوارئ " لمتابعة خطة رعاية المريض،والإلتزام بتطبيق معايير الجودة ،والاجراءات الاحترازية للمرضى الاكثر عرضة للجلطات الوريدية ،والتسجيل الطبي، والإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات الحرجة.
فضلا عن تفقد المعامل، حيث تم استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في إجراء الفحوصات المخبرية وجودة الخدمات ودقتها، و التعامل مع النتائج الحرجة بالمعمل،وآليات تسليم وتسلم النتائج الحرجة ، وكذلك سبل الابلاغ عنها ، و خطة الازمات بالطوارئ، ونظام إدارة الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقا للالتزام بالمعايير الصحية لضمان سلامة المرضى.
وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالطفرة النوعية التي يشهدها مجمع الإسماعيلية الطبي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، والذي يضم فريقاً من الكوادر البشرية المؤهلة من الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، معربا عن خالص تقديره لكتيبة العمل بالمجمع الطبى فى تدعيم ثقافة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية سامى صحة السبكي علاج مجمع والرقابة الصحیة الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة