أستاذ اقتصاد: مصر حققت ثورة إصلاحية كبرى عززت إنجاح الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية في كافة القطاعات منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات، موضحًا، أنّ اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة المصرية هام للغاية ويحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالصناعة المصرية.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر المصرية تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ولهذا تغلبت الدولة على العديد من الأزمات، منها العراقيل التي كانت تقف أمام المستثمر، عدم وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي الدولة خرصت على حل هذه الأزمات قدر المستطاع للنهوض بهذا القطاع.
وذكر، أن الدولة أتاحت البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالصناعة للارتقاء وتطوير هذا القطاع لإحاث ثورة صناعية كبيرة، لافتًا، إلى أنّ مصر تعتمد على الكثير من المدخلات عبر عملية الاستيراد، هذه المدخلات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة المصرية، وبالتالي الدولة تعمل على توطين وتعزيز الصناعة؛ لتقليل فاتور الاستيراد والاتجاه نحو تغذية السوق المحلية والعمل على التصدير الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع رئيس الوزراء الدكتور محمد البهواشي العديد من الأزمات رئيس الوزراء الحكومة اقتصاد مصر الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد مصطفى مدبولي الحكومة المصرية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية