أستاذ اقتصاد: مصر حققت ثورة إصلاحية كبرى عززت إنجاح الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية في كافة القطاعات منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات، موضحًا، أنّ اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة المصرية هام للغاية ويحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالصناعة المصرية.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر المصرية تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ولهذا تغلبت الدولة على العديد من الأزمات، منها العراقيل التي كانت تقف أمام المستثمر، عدم وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي الدولة خرصت على حل هذه الأزمات قدر المستطاع للنهوض بهذا القطاع.
وذكر، أن الدولة أتاحت البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالصناعة للارتقاء وتطوير هذا القطاع لإحاث ثورة صناعية كبيرة، لافتًا، إلى أنّ مصر تعتمد على الكثير من المدخلات عبر عملية الاستيراد، هذه المدخلات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة المصرية، وبالتالي الدولة تعمل على توطين وتعزيز الصناعة؛ لتقليل فاتور الاستيراد والاتجاه نحو تغذية السوق المحلية والعمل على التصدير الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع رئيس الوزراء الدكتور محمد البهواشي العديد من الأزمات رئيس الوزراء الحكومة اقتصاد مصر الدكتور مصطفى مدبولي الاقتصاد مصطفى مدبولي الحكومة المصرية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
باحث: ارتفاع احتياطي الذهب في مصر يعزز استقرار الاقتصاد و دعم الواردات هندسة المشاريع| كيف تسهم ريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد المصري؟وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.