إطلاق سراح فيلدشتاين الضابط المتهم في قضية التسريبات ووضعه رهن الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أطلق سراح إيلي فيلدشتاين ضابط الاحتياط المشتبه به في قضية تسريب الوثائق السرية، ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام تقريبًا، وذلك بعد أن قدمت الشرطة والشاباك استئنافًا وطلبت وقف التنفيذ، حسب موقع 14 العبري .
وطالبت الشرطة الإسرائيلية، وقف تنفيذ الحكم ضده، ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع قريب آخر مقرب من نتنياهو قريبًا .
وكانت طلبت الشرطة والشاباك مطلع الأسبوع تمديد اعتقال إيلي فيلدشتاين، مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المشتبه بتورطه في قضية الوثائق التي يجري التحقيق فيها. وقبلت المحكمة الطلب ومددت حبسه حتى الأربعاء.
إيلي فيلدشتاين ضابط الاحتياط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اطلاق الضابط قضية التسريبات الإقامة الجبرية قضية تسريب الوثائق السرية ضابط الاحتياط
إقرأ أيضاً:
المحكمة ترفض استئناف رابطة "البوندسليغا" في قضية تكاليف الشرطة
ذكر مجلس الشيوخ في كارلسروه، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في ألمانيا رفضت استئناف رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ضد ضرورة المساهمة في تكاليف الشرطة لتأمين المباريات عالية الخطورة.
وتقدمت رابطة الدوري الألماني باستئناف ضد قرار صدر عام 2014 من قبل ولاية بريمن الاتحادية، والذي بموجبه يتعين على سلطات كرة القدم المساعدة في تغطية تكاليف التدابير الأمنية الإضافية، أمام المحكمة الدستورية الاتحادية.
وأوضح شتيفان هاربارث، رئيس المحكمة، في تفسير الحكم أن القرار المطعون فيه يتوافق مع القانون الأساسي الألماني.
أضاف هاربارث أن الهدف من اللائحة هو تحويل التكاليف إلى الطرف الذي تسبب فيها والمسؤول عن الأرباح، وهو هدف مشروع دستورياً.
ويتم تصنيف المباريات على أنها عالية الخطورة عندما يتوقع حدوث عنف بين مشجعي الفرق المعنية.
ومنذ عام 2014، نص قانون الرسوم والمساهمات في بريمن على أن المدينة يمكنها فرض رسوم على تكاليف الشرطة الإضافية للفعاليات الموجهة نحو الربح والتي تضم أكثر من 5000 شخص والتي ربما يشوبها أحداث عنف.
وتلقت رابطة الدوري الألماني الإخطار الأول عام 2015 لمباراة في الدوري الألماني بين فيردر بريمن وهامبورغ.
وفرضت مدينة بريمن على الرابطة مبلغ مالي يقترب من 400 ألف يورو (410390 دولاراً) لتكاليف الشرطة، وأعقب ذلك إخطارات أخرى لتبلغ الرسوم الآن أكثر من 3 ملايين يورو.
واعتبرت الرابطة أن اللائحة غير دستورية واستأنفت ضدها، حيث ترى أن المسؤولين عن نشر قوات الشرطة اللازمة هم الأفراد المثيرة للشغب وليس منظمي المباراة.