بكري مستمرًا في التصدي لحرب الشائعات: "أسماؤنا موضوعة على قوائم الاغتيالات ولم نهتز" (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حرب الشائعات مستمرة على الدولة المصرية، في ظل جهود الحكومة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يريد الأوضاع الحالية، وإنما يريد تحسين مستوى معيشة المواطن.
مصطفى بكري: "جيشنا الآن مسلح بأسلحة على أعلى مستوى بفضل الرئيس" مصطفى بكري يوضح أسباب تغيير الأوضاع الاقتصادية بمصر بعد بدء تنفيذ برنامج صندوق النقد شائعات مستمرة هدفها التشكيكوأشار "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن أوضاع المواطنين صعبة، لكن بالإيمان سنصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي وفق تقارير دولية.
وتابع "الأسبوعين اللى فاتوا شائعات ظلت لأكثر من أسبوعين تريند على الفيس وعلى إكس وغيرها، هدفها أكبر من التشكيك، سواء المؤسسات أو الأشخاص أو الجيش ودوره في حماية المؤسسات خلال فترة الإخوان أو الشرطة المصرية".
الهدف من هذه الأكاذيبواستطرد "حد سأل وقال طب إيه الهدف من الأكاذيب دي؟، وليه جيشنا مستهدف بهذا الشكل؟، هل هو عقاب له على حماية الشعب في 25 يناير ولا عن دوره لحماية مؤسسات الدولة خلال حكم جماعة الإخوان، أم حماية المتظاهرين السلميين في ثورة 30 يونيو، أم الانحياز للشعب والانتصار ليه في 3 يوليو، ولا في القضاء على الإرهاب جنبا إلى جنب مع الشرطة في سيناء وبقية مناطق الدولة.
وتابع "أسماؤنا موضوعة على قوائم الاغتيالات، لكننا لم نهتز لأننا شركاء في حماية هذا البلد، والوقوف أمام حملات التشويه للدولة، هناك توقعات بتغيرات كثيرة الفترة المقبلة؛ من أجل العمل من خلال المؤسسات الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرطة المصرية المتظاهرين تقارير دولية ثورة 30 يونيو حرب الشائعات حماية المتظاهرين معيشة المواطن مصطفى بكري
إقرأ أيضاً:
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
17 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت التجربة العراقية أن اقتصاد الظل يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يضع الجهات المعنية أمام تحدٍ كبير. المحاولات السابقة للسيطرة عليه فشلت بسبب قدرته على التكيف مع الظروف الجديدة ومناورة أي إجراءات تنظيمية.
ويشكل النظام المصرفي الموازي نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في البلاد، وهو ما يحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن النظام المصرفي الموازي يمثل تحديًا كبيرًا لاستقرار الاقتصاد العراقي.
و ظهرت هذه المؤسسات بشكل تدريجي خلال السنوات العشرين الماضية، وبدأت بأنشطة مالية بسيطة قبل أن تتوسع إلى كيانات تقدم خدمات مصرفية كاملة، مثل الإقراض، والتسهيلات الائتمانية، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا.
و أوضح أن غياب الرقابة الفعالة سمح لهذه المؤسسات بالانتشار، حيث توفر خدمات أكثر مرونة مقارنة بالمصارف الرسمية، ما جعلها وجهة مفضلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يشكلون نحو 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق.
و هذا الواقع أدى إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي، مما يعيق قدرة الدولة على تحصيل الضرائب ومكافحة غسيل الأموال.
و اعتبر أن الفجوة بين النظامين المصرفيين تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد، إذ تتيح المجال لممارسات غير قانونية، مثل التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير المشروعة. رأى أن الحل يكمن في تقليص هذه الفجوة عبر تقديم حوافز لتشجيع المؤسسات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع فرض رقابة صارمة على الأنشطة المصرفية غير المرخصة.
و يكشف التحليل أن انتشار النظام المصرفي الموازي في العراق لم يكن نتيجة غياب الرقابة فقط، بل يعكس فشل المنظومة المالية الرسمية في استيعاب احتياجات قطاع واسع من المجتمع. المصارف التقليدية لم تقدم بدائل مرنة، ما جعل الكثيرين يتجهون نحو المؤسسات المالية غير الرسمية التي توفر خدمات أسرع وأكثر ملاءمة.
ولم ينشأ النظام المصرفي الموازي فقط من الحاجة إلى بدائل مصرفية، بل استفاد من ثغرات قانونية وسياسية سمحت له بالتوسع. بعض الجهات المرتبطة بهذه المؤسسات تملك نفوذًا سياسيًا، مما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة ضدها. الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على فرض القوانين فقط، بل يجب أن يترافق مع إصلاحات مالية واقتصادية تتيح للقطاع الرسمي أن يكون أكثر قدرة على المنافسة.
و يتطلب التحول نحو دمج الاقتصاد الموازي استراتيجيات متعددة الجوانب. توفير حوافز ضريبية، تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتحسين الخدمات المصرفية الرسمية هي خطوات ضرورية. أما الخيار المتعلق بإغلاق المؤسسات غير الرسمية بشكل كامل، فقد يكون غير واقعي، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على خدماتها. البديل هو وضع إطار قانوني ينظم عمل هذه المؤسسات تدريجيًا، بحيث تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي دون أن تفقد مرونتها.
ويعتمد مستقبل الاقتصاد العراقي على مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الرقابة الصارمة وخلق بيئة اقتصادية جاذبة. السياسات المتبعة يجب أن تتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء نظام مالي شامل يوفر بدائل قانونية، مما يقلل من الحاجة إلى اقتصاد الظل. هذا التحدي لن يُحسم بسهولة، لكنه يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة العراق على إصلاح منظومته المالية والاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”