وزير السياحة يشارك في اجتماع وزراء مجموعة الدول الصناعية الـ7
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، كمتحدث رئيسي، في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية الـ7، والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الجلسة حضرها وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة ، والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
تحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، خلال كلمته بالجلسة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأشار فتحي إلى أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعيوأوضح وزير السياحة والآثار، أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
واستعرض وزير السياحة والآثار بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه ، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
وأوضح أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة والآثار صناعة السياحة الدول الصناعية السبع وزیر السیاحة والآثار الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
4 وزراء يناقشون كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات».
استخلاص السياسات في مجال الذكاء الاصطناعيحضر الاجتماع، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع ناقش التقرير المفصل النهائي الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة العمل الوزارية، والخاص بدراسة «الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»، الذي يُسلط الضوء على النقاط الرئيسية المستهدفة والتحديات والنتائج والتوصيات، بهدف استخلاص السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت عبدالغفار، إلى أنّ التقرير تضمن حزمة من التوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، وتوصيات في شأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، وتوصيات في شأن الاستثمار وسوق العمل والتشغيل، وتوصيات خاصة بتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، وتعزيز الإبداع والملكية الفكرية، موضحا أنّ تلك التوصيات تتسق مع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة، بما فيها رؤية مصر 2030، والتي ترتكز على محوري التنمية التكنولوجية وبناء الإنسان.
أهمية تكاتف وتعزيز الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنيةوأشار عبدالغفار، إلى تأكيد الوزير على أهمية تكاتف وتعزيز الجهود المشتركة للوزارات والجهات المعنية -كل في مجاله- للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف دراسة «الشباب والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»، مؤكدا أهمية تعزيز مهارات وتأهيل الكوادر البشرية والمجتمع ككل لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذا الشأن ومواكبة سوق العمل المتجه نحو التحول الرقمي.
وأضاف عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول مناقشة ما تم التوصل إليه ضمن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية والتي أطلقت النسخة الأولى منها عام 2019 حيث تعمل الاستراتيجية الثانية على 6 محاور؛ «الحوكمة والاستخدام الاخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، البيانات، بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قوية وقابلة للتوسع، توفير بيئة مواتية لتطور الذكاء الاصطناعي، تعزيز المهارات».
وفي ذات السياق، وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالدراسة المنقحة للتقرير من الوزارات المعنية -كل في مجاله- لاستخلاص السياسات والإجراءات والقرارات التي يجب اتخاذها لتحقيق إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يخدم رؤية الدولة في هذا الشأن، فضلا عن توجيهه بدراسة إمكانية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها لمساعدة صناع القرار في توفير احتياجات المجتمع بكافة فئاتة، وتحقيق مردود اقتصادي وتوجيه ميزانيات الدولة فيما يفيد المواطن ويحقق مصلحته العامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية العمل المشترك بين الوزارات المعنية وتعزيز التعاون مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق رؤية الدولة في هذا الشأن، مشيدا بما تشهده المرحلة الحالية، من تعاون وتكامل وتوافق بين الوزارات، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن المصري، وخاصة في ما يتعلق بمراجعة استراتيجية وطنية للشباب والرياضة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب والمجتمع الرياضي، من خلال التركيز على تعزيز البرامج التي تدعم وتنمي مهارات الشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة والمشروع القومي للتنمية البشرية.
من جانبه، أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الذكاء الاصطناعي قد أحدث ثورة كبيرة في مجال التعليم، والوزارة تعمل حاليا على إنشاء منصة تستهدف تعزيز استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، مشيرا إلى أنّ المدارس المصرية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية تتيح سهولة تطبيق العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل المدارس.
وأكد السيد محمد جبران وزير العمل، أهمية تكثيف التعاون بين الوزارات المعنية للخروج بالشكل المتكامل والأمثل لتحقيق استراتيجيات الدولة في التحول الرقمي، فضلاً عن أهمية تعزيز العمل مع القطاع الخاص والشركات الناشئة.