واشنطن تفرض عقوبات على 26 كياناً وفرداً يمولون قوة القدس الإيرانية والحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين.
وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة".
وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة".
وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.
ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.
وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.
وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.
وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي.
وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.
وتزعم وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وزارة الخزانة عقوبات على قوة القدس
إقرأ أيضاً:
وزير مالية تركيا ومحافظ المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين لطمأنة الأسواق
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أن وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح قره خان سيجريان اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع مستثمرين دوليين بعد أن شهدت الأسواق اضطرابا نتيجة لإلقاء القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مساع مستمرة من أنقرة لتهدئة مخاوف الأسواق.
واعتقلت الشرطة -الأربعاء الماضي- أوغلو وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت احتجاجات في تركيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاءlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليومend of listوأوضحت وزارة الخزانة والمالية أن المكالمة الهاتفية ستعقد في الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش وسيستضيفها سيتي غروب ودويتشه بنك، وذلك "لتقييم أحدث التطورات في الاقتصاد التركي".
اضطراب الأسواقوأدى القبض على إمام أوغلو إلى اضطراب في الأسواق أسفر عن انخفاضات حادة في الليرة التركية والأسهم والسندات، كما أثار اعتراضات من حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) وقادة أوروبيين وآلاف المتظاهرين.
وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول مرتفعا بنحو 3% في جلسة أمس الاثنين، في حين لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الليرة مقابل الدولار.
وفي أحدث تعاملات ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بي آي إس تي BIST 100 بنسبة 3.84% إلى 9656 نقطة.
إعلانوعقدت وزارة الخزانة والمالية والبنك المركزي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة أسواق رأس المال سلسلة اجتماعات مع الجهات الفاعلة في السوق خلال الأيام القليلة الماضية واتخذت عدة إجراءات منها:
رفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة بواقع نقطتين مئويتين إلى 46%. بيع نحو 14 مليار دولار من العملات الأجنبية. حظرت هيئة أسواق المال التركية البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول. خففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول حتى 25 أبريل/نيسان المقبل.