واشنطن تفرض عقوبات على 26 كياناً وفرداً يمولون قوة القدس الإيرانية والحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، عقوبات على 26 كياناً وفرداً مرتبطين بشركة القاطرجي، وهي تكتل سوري يُزعم أنه يوجه مئات الملايين من الدولارات إلى قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وتستهدف العقوبات عمليات شركة القاطرجي التي تمول قوة القدس من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين، وكذلك من خلال عائدات النفط التي تُحوَّل للحوثيين.
وفرضت عقوبات على شركة القاطرجي سابقًا لتوسطها في بيع الوقود بين النظام السوري وتنظيم داعش.
وذكرت وزارة الخزانة أن الشركة أصبحت قناة مالية رئيسية لقوة القدس، وأن توسيع العقوبات يهدف إلى منع الحرس الثوري من الاستفادة من عمليات الشركة.
وقال برادلي تي. سميث، وكيل وزارة الخزانة المؤقت لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "إن إيران تعتمد بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين مثل شركة القاطرجي لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار وشبكة وكلائها الإرهابيين عبر المنطقة".
وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ جميع التدابير المتاحة للحد من قدرة النظام الإيراني على تحقيق أرباح من المخططات غير القانونية التي تدعم أجندته الخطرة في المنطقة".
وتُتهم شركة القاطرجي بتصدير ملايين براميل النفط الإيراني، مما يدر أموالاً كبيرة لقوة القدس والحوثيين.
ووفقًا لوزارة الخزانة، يتم غسل أموال عائدات النفط التي تحققها الشركة عبر مراكز مالية دولية، من بينها إسطنبول وبيروت، ويُزعم أن شركة القاطرجي تدفع مبالغ شهرية للحوثيين تصل إلى ملايين الدولارات.
وحددت وزارة الخزانة سلسلة من السفن التي تديرها شركة القاطرجي والتي يُزعم أنها تلعب دورًا هامًا في نقل النفط الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا.
وتشمل الأسطول سفناً مسجلة في دول عدة، منها غيانا وإيران وبالاو وبنما وباربادوس.
وقد فرضت العقوبات على الشركات التي تدير هذه السفن، مثل شركة Salina Ship Management Pvt Ltd ومقرها الهند، وشركة Pearl Shipping & Trading Ltd ومقرها لبنان، لدعمهم المزعوم لتجارة النفط الخاصة بالقاطرجي.
وتولى حسام بن أحمد رشدي القاطرجي قيادة الشركة بعد وفاة محمد القاطرجي مؤخرًا.
وتزعم وزارة الخزانة أن مسؤولي شركة القاطرجي، بمن فيهم حسام القاطرجي، قد التقوا بمسؤولي قوة القدس وداعميهم الماليين، وتم فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين بموجب نفس السلطة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت وزارة الخزانة أنها ملتزمة بعرقلة الشبكات المالية التي تدعم أنشطة إيران الإقليمية وحلفائها، مشددة على أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود أوسع لصد النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: وزارة الخزانة عقوبات على قوة القدس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر النفط مع توقعات بفرض عقوبات جديدة على روسيا.. تفاصيل
استمرت أسعار النفط في تحقيق مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الاثنين الموافق 13 يناير، مع ارتفاع خام برنت فوق 81 دولارا للبرميل إلى أعلى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي من المتوقع أن تؤثر فيه عقوبات أمريكية أوسع نطاقا على صادرات الخام الروسي إلى المشترين الرئيسيين الصين والهند.
وبحسب ما نقلته رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.86 بالمئة إلى 81.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.49 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 أغسطس.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو اثنين بالمئة إلى 78.10 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى مرتفعا عند 78.39 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر.
وارتفعت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 6% منذ الثامن من يناير، وارتفعت العقود بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات أوسع نطاقا على النفط الروسي يوم الجمعة.
وشملت العقوبات الجديدة المنتجين جازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، فضلاً عن 183 سفينة شحنت النفط الروسي، مستهدفة الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.
وقال تجار ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة، مما سيدفع الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للنفط في العالم على التوالي، إلى الحصول على المزيد من الخام من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، وهو ما سيعزز الأسعار وتكاليف الشحن.
وقال محللون في شركة آر بي سي كابيتال في مذكرة: "العقوبات الروسية الجديدة التي فرضتها الإدارة المنتهية ولايتها تمثل إضافة صافية إلى الإمدادات المعرضة للخطر، مما يضيف المزيد من عدم اليقين إلى توقعات الربع الأول".
وقدر البنك أن الدفعة الأخيرة من العقوبات شملت سفناً مرتبطة بنشاط نقل 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام الروسي المنقول بحراً في المتوسط في عام 2024. ويتألف هذا من 750 ألف برميل يومياً من الصادرات إلى الصين و350 ألف برميل يومياً إلى الهند.
وقال المحللون: "بشكل عام، فإن مضاعفة عدد الناقلات الخاضعة للعقوبات لنقل البراميل الروسية قد يكون بمثابة عائق لوجستي كبير لتدفقات النفط الخام بعد الغزو".
وقد استُخدمت العديد من الناقلات المذكورة في العقوبات الأخيرة لنقل النفط إلى الهند والصين، حيث أدت العقوبات الغربية السابقة والحد الأقصى للسعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022 إلى تحويل التجارة في النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا، كما نقلت بعض السفن النفط من إيران، التي تخضع أيضًا للعقوبات.
وقال هاري تشيلينجويريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال: "ستكون الجولة الأخيرة من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددًا كبيرًا جدًا من الناقلات ذات عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".
شركة (UGT) تتبرع بتقديم دراسة جدوى للعراق حول إيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل