وزير السياحة: الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر لترويج المنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد وزير السياحة، شريف فتحي، أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصة أكبر للترويج للمنتجات السياحية بشكل أكثر فعالية، لافتاً إلى أنه تم الاستعانة ببعض تقنيات الذكاء الاصطناعي عند تنفيذ إحدى الحملات الترويجية للوزارة مما أثمر عن نتائج رائعة أكدت على فعالية استخدام هذه التقنيات في مجال السياحة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير كمتحدث رئيسي في الاجتماع الدولي الأول لوزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع (G7 ITALIA 2024) والذي يُعقد خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري بمدينة فلورنس بدولة إيطاليا، تلبية لدعوة الجانب الإيطالي.
وشارك في حضور هذه الجلسة وزراء السياحة لمجموعة الدول الصناعية السبع وكذلك الدول التي تم دعوتها من خارج المجموعة، إلى جانب حضور مسئولين وممثلين من كل من منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كما حضر السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.
وخلال كلمته التي ألقاها، تحدث شريف فتحي عن استخدامات الذكاء الاصطناعي (AI) وتقنياته وتطبيقاته المتعددة في صناعة السياحة وتأثيراتها الإيجابية وخاصة في تحسين تجارب السفر وتصميم البرامج السياحية وفقاً لاحتياجات الأفراد، ومساهمته في تعزيز تدابير وإجراءات الأمن والسلامة، وتوفير سهولة في الوصول إلى المعلومات المختلفة.
وأوضح أن للآلة قوة تعلم عظيمة، حيث تتعلم وتتطور من تلقاء نفسها، وأضاف أنه لهذا السبب نحتاج إلى آلية ليكون هناك قدرة على التحكم.
كما استعرض بعض التحديات الرئيسية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي منها ضرورة صياغة إطار قانوني لتطبيقات وممارسات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن تحديد الإطار القانوني لذلك أمر يمكن تنفيذه، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي من بينها ضرورة أن يكون هذا الإطار القانوني ديناميكيًا نظراً لاستمرار ومواصلة الآلة في التعلم والتطور، وهو أمر صعب للغاية حيث أنه قد يتسبب في العديد من المشكلات التي تؤثر على تجربة السائحين.
كما تحدث عن أن هناك تحدٍ آخر تواجهه السلطات التنظيمية وهو أنها تحتاج إلى خبرة فنية ومراقبة دورية متزامنة مع تطور الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة على تعديل وتطوير هذه اللوائح أولاً بأول، وأن يكون هناك كود مرجعي وإطار تنظيمي لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن عدم خروج التعلم والتطور الآلي عن السيطرة، بجانب تطوير المحفزات اللازمة للتحذير عندما يتم تجاوز هذه القواعد أو اللوائح التي تم وضعها.
من جانبها، حرصت وزيرة السياحة بدولة إيطاليا، دانييلا جارنييرو سانتانشي، على تقديم شكر خاص لوزير السياحة شريف فتحي على حسن وحفاوة الاستقبال التي شهدتها خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر نهاية أكتوبر الماضي، مثمنة على آوجه التعاون القائم المتعددة والمثمرة مع مصر في مجالات عدة منها مجال السياحة والآثار.
وعقب هذه الجلسة، قام الوزراء المشاركين بالتقاط صورة تذكارية جماعية، وقامت وزيرة السياحة بدولة إيطاليا برفقة الوزراء على متن رحلة بالقطار (دولشيفيتا) لزيارة القطار التاريخي بإيطاليا (orient express) ومونت جروني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدول الصناعية الذكاء الاصطناعي السلطات التنظيمية وزير السياحة وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
تنظيم فعالية "الذكاء الاصطناعى والمجتمع" بالتعاون بين الاتصالات واليونيسكو
نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فعالية "الذكاء الاصطناعى والمجتمع" ضمن الجولة الثانية من المشاورات الوطنية لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعى فى مصر، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية – كريتيفا الجيزة، بمشاركة نخبة من ممثلى الوزارات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
تأتى هذه الفعالية استكمالًا لمسار بدأ فى فبراير الماضى مع إطلاق منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعى فى مصر، إلى جانب عقد الجولة الأولى من المشاورات الوطنية، التى تناولت آنذاك أبعادًا جوهرية مثل الاقتصاد، والتشريعات، والتعليم.
بينما ركزت الجولة الحالية على تناول الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية للذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعى يجب أن يكون أداةً لتمكين الإنسان، لا بديلًا عنه.
فى كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن هذه المشاورات تعكس التزام مصر بتطوير بيئة رقمية عادلة وشاملة، قائمة على الثقة والمسؤولية، وتتماشى مع أهداف الدولة فى تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا؛ مشيرا إلى أن نجاح أى سياسة رقمية لا يُقاس بالتطور التقنى فقط، بل بمدى تأثيرها الإيجابى على المجتمع؛ داعية إلى تبنى نهج تشاركى يضم جميع فئات المجتمع، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشباب والمبدعين، مؤكدة أن هذا التقييم يتكامل مع الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التى تضع الإنسان فى قلب سياسات الذكاء الاصطناعى.
هذا وقد ضمت المشاورات ثلاث جلسات رئيسية تناولت مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعى؛ حيث تناولت جلسة "الذكاء الاصطناعى والثقافة: الحفاظ على الماضى والابتكار للمستقبل" دور الذكاء الاصطناعى فى صون وتعزيز التراث الثقافى عبر تقنيات حديثة مثل الرقمنة، الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية.
وخلال الجلسة، شدد المتحدثون على ضرورة توفير دعم تقنى ومؤسسى من اليونسكو والشركاء الدوليين لتعزيز توثيق التراث الثقافى المصرى بما يعود بالنفع الاقتصادى والمجتمعى؛ مؤكدين أهمية التعاون المحلى والدولى فى رقمنة الأرشيفات المتحفية، وإطلاق برامج زمالة وتبادل خبرات دولية لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات الحفظ والتوثيق. كما أشاروا إلى تزايد اهتمام الأكاديميين والطلاب بدمج الذكاء الاصطناعى فى حماية التراث، داعين إلى توسيع منصات التعاون وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
كما عقدت جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعى والشمول الاجتماعي: بناء مجتمع أكثر عدالة"، تناولت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى كأداة لتعزيز الإدماج الاجتماعى ومكافحة التحيز الخوارزمى. وأجمع المشاركون على الحاجة الملحة لمعالجة التحيزات المدمجة فى أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا سيما تجاه النساء والفئات المهمشة. وشدد المتحدثون على أهمية بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بالذكاء الاصطناعى وتعزيز الثقافة الرقمية. وأكدت الجلسة أن تحقيق الشمولية يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا فى السياسات العامة، وتصميم الأنظمة، وحوكمة المؤسسات، لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعى أداة تمكين لجميع أفراد المجتمع وليس وسيلة للإقصاء.
وناقشت جلسة " الذكاء الاصطناعى من أجل البيئة والاستدامة: توظيف التكنولوجيا لمستقبل أكثر خضرة" كيفية تطويع الذكاء الاصطناعى لدعم الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة الموارد. واتفق المتحدثون خلال الجلسة على أربعة مكونات أساسية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعى فى دعم الاستدامة البيئية، شملت: تفعيل التعاون بين التخصصات الأكاديمية لتطوير الاستخدام السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعى؛ ومعالجة تجزئة البيانات البيئية التى تعيق فعالية الأدوات الذكية؛ وإطلاق حملة وطنية لتحويل السجلات البيئية التاريخية إلى صيغة رقمية لدعم النماذج الذكية؛ إلى جانب بناء الثقة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وصناع القرار لضمان عدالة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات المهمة، كان من أبرزها: ضرورة دمج مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى جميع مراحل التصميم والتنفيذ، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتوطين التكنولوجيا بشكل مستدام؛ بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية، لا سيما فى مجالات الرقمنة والبيانات وحماية الحقوق الثقافية والاجتماعية؛ فضلًا عن تطوير أدوات تقييم وطنية تراعى الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لدعم الابتكار المسؤول والمستدام.
من جهتها، أكدت الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمى فى القاهرة، على التزام المنظمة بمواصلة الدعم الفنى والمؤسسى لمصر فى رحلتها نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعى أخلاقية ومستدامة، مشيرة إلى أهمية إشراك صناع السياسات، والأكاديميين، والفنانين فى بلورة رؤى مستقبلية تعزز من دور الذكاء الاصطناعى كقوة إيجابية للمجتمع، موضحة أن نجاح الذكاء الاصطناعى فى المجال الثقافى يتوقف على تبنى مقاربات شاملة تقودها المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على الأصوات الإبداعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا