الحوثي يستعرض حصيلة أحدث عمليات لجماعته
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة خلال الأسبوع الجاري تشمل إطلاق 29 صاروخا باليستيا ومجنحا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، وذلك في إطار دعمهم للمقاومة في قطاع غزة.
وأكد الحوثي -في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة- أن هذه العمليات جزء من معركة "الفتح الموعود" و"الجهاد المقدس" الذي تقوده جماعته لدعم المقاومة الفلسطينية في غزة ضد العدوان الإسرائيلي.
وذكر الحوثي أن العمليات شملت استهداف حاملة الطائرات الأميركية "إبراهام لينكولن" في البحر العربي، وهذا دفعها للابتعاد مئات الأميال عن موقعها، وفقا لتصريحاته. كما استهدفت بعض الهجمات مناطق في عمق إسرائيل، منها يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات)، إضافة إلى قاعدة جوية في صحراء النقب.
وأشار زعيم الجماعة إلى أن القوات الأميركية، منذ ذلك الحين، تتجنب الاقتراب من البحر الأحمر خوفا من الاستهداف، وقال إن استهداف المصالح الأميركية سيستمر، متوعدا بتصعيد العمليات من المناطق التي تنشط فيها جماعته. وقال الحوثي إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة مؤخرا على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية لم تؤثر على قدرات الجماعة العسكرية.
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقهما البالغ من الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر والمناطق المحيطة به، مشيرين إلى أن هذه الهجمات تعرض الأمن التجاري الدولي للخطر.
وفي 12 يناير/كانون الثاني 2024، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات مضادة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، بهدف "حماية الملاحة الدولية". وفي المقابل، رد الحوثيون باستهداف سفن أميركية وبريطانية في البحر الأحمر.
وفي إطار التضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن عن استمرار هجماتها على السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها، وذلك كجزء من دعمها المستمر للمقاومة الفلسطينية. وبدأت هذه الهجمات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث أكدت الجماعة أنها ستستمر في هجماتها حتى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يسيطرون على الاقتصاد اليمني بأساليب "تشبه عمل العصابات"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يوم الخميس، عزمها على مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي، معلنة تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية". جاء هذا الإعلان تماشياً مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد تصنيف الحوثيين ضمن هذه القائمة مطلع عام 2021. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض القدرات المالية والعسكرية للجماعة.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.
وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.
وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.
وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.
وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".
اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة
وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة