وزيرة إسرائيلية تنضم لسموتريتش وتدعو لضم الضفة وبريطانيا تدين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى استمرار احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، في حين أدانت بريطانيا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم الضفة.
وقالت ستروك -التي تنتمي لحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- إنه يجب ألا تكون هناك إستراتيجية للخروج من غزة، مؤكدة أن مكتبها الوزاري يعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة في الضفة الغربية.
وأضافت ستروك أنها تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأميركية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني.
ولفتت إلى الأشخاص الذين تم اختيارهم بالفعل مثل وزير الخارجية (ماركو روبيو)، والسفير (الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي)، ووزير الدفاع (بيت هيغسيث).
وتابعت "نرى هؤلاء الأشخاص ونسمع مواقفهم (المؤيدة لإسرائيل)، لذلك من الواضح أن هذه مواقف أكثر انسجاما ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن مع غالبية الإسرائيليين".
وأضافت أن مكتبها يعمل بأقصى سرعة تمهيدا لتطبيق ما وصفتها بالسيادة على الضفة.
وعن مصير الفلسطينيين في الضفة، قالت ستروك "لا أريد أن أرسم شيئا دقيقا حاليا. يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكا لإسرائيل فقط"، على حد زعمها.
وزادت "يمكنهم كبشر بالطبع البقاء على الأرض، وسيتعين علينا أيضا، إذا أردنا أن نكون دولة يهودية في نظري على الأقل، منحهم حقوقا كاملة كبشر".
وعما إذا كان ذلك يعني الحق بالتصويت والانتخاب، قالت "الحقوق الفردية الكاملة وليس الحقوق القومية، الحقوق القومية في هذه الأرض يتمتع بها الشعب اليهودي فقط".
إدانة بريطانيةمن جانب آخر، أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى ضم أراض في الضفة.
وقال فالكونر إن ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض آفاق السلام، ومزيد من عدم الاستقرار.
وأوضح أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية رفض تلك التصريحات، ولا سيما أن ضم أراض فعل غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة فی الضفة ضم الضفة
إقرأ أيضاً:
قيود إسرائيلية مشددة تسبق صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في الأقصى
شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من إجراءاتها العسكرية وعراقيلها أمام وصول الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال واصلت للجمعة الرابعة من شهر رمضان فرض قيود على دخول المصلين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى رغم حصولهم على تصاريح.
ومنع جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين رام الله والقدس، عددا من الفلسطينيين من عبور الحاجز لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، إلى جانب تدقيق البطاقات الشخصية والتصاريح الخاصة.
"توجعت عندما مُنعت من الدخول"
تقول السيدة الغزية أم علاء التي تعيش بالضفة الغربية منذ قبل 7 أكتوبر 2023 من أجل العلاج إن "الجيش الإسرائيلي رفض السماح لها بالدخول لمدينة القدس بحجة عدم الحصول على تصريح خاص".
وتضيف لـ"الأناضول": "أبلغ من العمر 71 عاما، لا أريد شيئا سوى الصلاة بالأقصى". وتكمل بحسرة: "توجعت عندما مُنعت من الدخول، كنت آمل الدخول للمسجد والصلاة لكن القوات الإسرائيلية منعتني".
أما فاطمة عواودة (67 عاما) من بلدة دير دبوان شرقي رام الله وتحمل جنسية أمريكية، تقف عاجزة على حاجز قلنديا بعد أن مُنعت من الدخول لمدينة القدس بحجة وجود خطأ في تصريح الدخول للمدينة.
وتقول للأناضول: "ما العمل ماذا علي أن أفعل؟، لدي جنسية أمريكية وسيدة وكبيرة في العمر ومُنعت من الدخول". وتتابع: "الأقصى يمثل لنا كل شيء، قبلة المسلمين الأولى وفيه صلى النبي إماما بكل الأنبياء".
بدوره يقول سالم قدومي القادم من بلدة جيوس بمحافظة قلقيلية شمال الضفة، إن القوات الإسرائيلية منعته من دخول مدينة القدس لعدم حصوله على تصريح.
"كبر السن لم يشفع لي"
وأضاف للأناضول: "أنا كبير في السن، وخرجت من بيتي منذ الخامسة فجرا، كل هذا لم يشفع لي ومنعوني من الدخول لمدينة القدس".
وفي 6 مارس/ آذار الجاري صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فرض قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في رمضان.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أن الحكومة أقرت توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة بدخول المسجد وفقًا للآلية المتبعة العام الماضي.
ووفق التوصية، يُسمح فقط للرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.
ويتزامن القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يوميا خلال رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.
وكانت السلطات الإسرائيلية فرضت قيودًا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس مع حلول شهر رمضان.
ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءا من محاولات إسرائيل لتهويد القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا