وزيرة إسرائيلية تنضم لسموتريتش وتدعو لضم الضفة وبريطانيا تدين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى استمرار احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، في حين أدانت بريطانيا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم الضفة.
وقالت ستروك -التي تنتمي لحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- إنه يجب ألا تكون هناك إستراتيجية للخروج من غزة، مؤكدة أن مكتبها الوزاري يعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة في الضفة الغربية.
وأضافت ستروك أنها تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأميركية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني.
ولفتت إلى الأشخاص الذين تم اختيارهم بالفعل مثل وزير الخارجية (ماركو روبيو)، والسفير (الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي)، ووزير الدفاع (بيت هيغسيث).
وتابعت "نرى هؤلاء الأشخاص ونسمع مواقفهم (المؤيدة لإسرائيل)، لذلك من الواضح أن هذه مواقف أكثر انسجاما ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن مع غالبية الإسرائيليين".
وأضافت أن مكتبها يعمل بأقصى سرعة تمهيدا لتطبيق ما وصفتها بالسيادة على الضفة.
وعن مصير الفلسطينيين في الضفة، قالت ستروك "لا أريد أن أرسم شيئا دقيقا حاليا. يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكا لإسرائيل فقط"، على حد زعمها.
وزادت "يمكنهم كبشر بالطبع البقاء على الأرض، وسيتعين علينا أيضا، إذا أردنا أن نكون دولة يهودية في نظري على الأقل، منحهم حقوقا كاملة كبشر".
وعما إذا كان ذلك يعني الحق بالتصويت والانتخاب، قالت "الحقوق الفردية الكاملة وليس الحقوق القومية، الحقوق القومية في هذه الأرض يتمتع بها الشعب اليهودي فقط".
إدانة بريطانيةمن جانب آخر، أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى ضم أراض في الضفة.
وقال فالكونر إن ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض آفاق السلام، ومزيد من عدم الاستقرار.
وأوضح أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية رفض تلك التصريحات، ولا سيما أن ضم أراض فعل غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة فی الضفة ضم الضفة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدين مخططات إسرائيلية لضم الضفة الغربية
أدان السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، مخططات ساسة إسرائيليين من اليمين المتطرف لضم الضفة الغربية المحتلة.
وكتب زايبرت على منصة "إكس" أن التصريحات ذات الصلة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، كانت بمثابة "دعوة مفتوحة للضم".
The demand by Minister Smotrich to "apply sovereignty" over the Westbank is an open call for annexation. Any preparation to implement this goal is in full breach of international law. We strongly condemn this announcement which threatens the stability of the entire region.
— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) November 12, 2024وأضاف: "أي استعدادات لتنفيذ هذا الهدف تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. ونحن ندين هذا الإعلان الذي يهدد استقرار المنطقة بأكملها".
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الإثنين، أن سموتريتش أصدر تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع والإدارة المدنية بإعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه الخطوة العام المقبل.
وكتب سموتريتش أيضاً على "إكس" : "2025 عام السيادة اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
الأردن يعلق على دعوة سموتريتش لفرض سيادة إسرائيل على الضفة - موقع 24دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن بأشد العبارات التصريحات، التي وصفتها بـ"العنصرية والتحريضية المتطرفة"، والتي أطلقها الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستوطنات وتوسيعها.ويبني سموتريتش تعليماته على الخطط التي تم تعليقها في عام 2020 لضم الكتل الاستيطانية الإسرائيلية، وبالتالي حوالي 30% من الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، والتي يطالب الفلسطينيون بها لدولتهم المنشودة وعاصمتها القدس الشرقية.
ولم يتم متابعة خطط الضم خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما يعرف باسم "اتفاقيات إبراهيم" مع الدول العربية في المنطقة، وهي معاهدات لتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربية.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب