بسبب فيديو انتهاكات حقوق المريضات.. النيابة الإدارية تعاين مستشفى كفر الدوار| صور
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية مركز الإعلام والرصد النيابة الإدارية معاينةً لمستشفى كفر الدوار العام تنفيذًا لتكليفات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بكفر الدوار، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
وأجرت النيابة الإدارية بكفر الدوار برئاسة المستشار/ عاطف الشواربي - مدير النيابة، صباح اليوم الخميس الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤، معاينةً للمستشفى، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من تامر الصفتي- وكيل النيابة، والحسن الصياد – وكيل النيابة، وبرفقتهم أعضاء اللجنة المشكلة بأمر النيابة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة والتي تضمنت مدير إدارة الرعاية الحرجة ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة واستشاري نساء وتوليد ومدير إدارة الحضَّانات بالرعاية الحرجة والعاجلة وعضو من الشئون القانونية، لمقر المستشفى.
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على سجلات قسم طوارئ النساء والتوليد، ودفتر تذاكر قسم الاستقبال، ودفتر وارد تقارير الشرطة عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤، والتحفظ على السجلات وتسليمها للجنة الفحص، كما جرت معاينة قسم الحضَّانات بالمستشفى والحالات المحجوزة به، والاطلاع على سجلات القسم وبيان الحالات المقيدة به، وتكليف أعضاء اللجنة المختصين بفحص تلك السجلات وتقديم تقريرهم للنيابة على وجه عاجل.
وفي ذات السياق كلفت النيابة الإدارية بكفر الدوار، إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة بالانتقال إلى العيادات الخاصة التي كانت الطبيبة المذكورة تمارس نشاطها فيها بنطاق مدينة كفر الدوار ومعاينتها والتفتيش على أعمالها والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات القانونية لمزاولة المهنة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقًا من تبني النيابة العامة رؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما- الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية.
يهدف الدليل الإرشادي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.
يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا أو أي أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.
ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة، كما يتطرق إلى أهمية دور النيابة في حماية حقوق المجني عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا على أهمية التحقيق في حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.
استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.
وأخيرًا، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
https://www.facebook.com/share/p/15Cgh4EjA9/
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف