خبير اقتصادي: قطاع الغزل والنسيج يوفر 5 ملايين فرصة عمل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور شريف محمود، الخبير الاقتصادي، إن قطاع الغزل والنسيج المصري يعد قطاعاً حيوياً للاقتصاد القومي، حيث يُساهم بنحو 3 إلى 5% من إجمالي الناتج القومي، ويوفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل.
أهمية قطاع الغزل والنسيجوأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع الغزل والنسيج يُساهم في تنشيط قطاعات أخرى مساندة له، سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وكذلك الشركات متعددة الجنسيات، مشيراً إلى أنه سيعزز الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
وأكد أن الدولة تسعى للانضمام إلى هيئات عالمية، مثل تجمع «بريكس» الذي يضم دولاً مهمة توفر مواد خام تدعم الإنتاج الصناعي، موضحاً أن الحكومة قدمت بعض الحزم التحفيزية للمصنعين، وتسعى لدعم الصادرات وتذليل العقبات لزيادة انتشار المنتج المصري.
وأوضح «محمود» أن إحدى الفوائد من انضمام مصر إلى «بريكس» هي إمكانية التعامل بعملات الدول المشاركة بدلاً من الدولار، الذي بات عبئاً على اقتصاديات الدول النامية ويساهم في التضخم، مشيراً إلى أن هذا التجمع يعد حلاً لهذه المشكلة. وأضاف أن هناك منفعة متبادلة بين الدول المشاركة، مما يعزز التعاون الاقتصادي بشكل أكبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغزل والنسيج بريكس الدول النامية التنمية قطاع الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.