للمرة الأولى.. الاتحاد الأوروبي يمول شراء أسلحة لدوله
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه موّل للمرّة الأولى مشتريات أسلحة مشتركة لدوله الأعضاء السبع والعشرين ستذهب بأغلبيتها إلى أوكرانيا.
وقد سبق أن موّل الاتحاد الأوروبي مشتريات أسلحة لمساعدة كييف، لكن ذلك تمّ ضمن آلية مالية خاصة من خارج إطار الميزانية.
وقالت مارغريتي فيستيغر نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان "هي المرّة الأولى التي نستخدم فيها ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الأعضاء في مشتريات مشتركة" للأسلحة.
وقد استثمر الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو لمساعدة حوالى عشرين بلدا عضوا على شراء معدّات للدفاع الجوّي ومركبات مدرّعة وذخائر ستخصّص أغلبيتها لأوكرانيا، بحسب البيان.
ومنذ الأزمة الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير 2022، يعكف الاتحاد الأوروبي على تعزيز صناعاته الدفاعية وقدراته على مساعدة كييف.
واعتمد آلية مساعدة مالية من شأنها أن تيسّر شراء الذخائر للدول الأعضاء، متعهّدا بتسليم أوكرانيا مليون ذخيرة مدفعية على الأقلّ بحلول نهاية مارس 2024. ولم يتحقّق هذا الهدف بعد، غير أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل تعهّد بأن يتم ذلك قبل نهاية العام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أسلحة أوكرانيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. تشكيل مركز دراسات لأمن الحدود بين غرب وشرق ليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الأحد، عن اتفاق على تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات أمن الحدود مشترك بين المؤسسات العسكرية في شرق ليبيا وغربها.
وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن "أعضاء فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق وغرب ليبيا، المسؤولة عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، شارك في اجتماع تنسيقي ليومين نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتونس".
واتفق المجتمعون، وفق البيان، على "تشكيل مركز دراسات يتولى إجراء دراسات متخصصة في مجالات أمن الحدود".
وأوضحت البعثة أن "فريق التنسيق الفني المشترك صاغ مقترحا لتشكيل مركز للدراسات يقدم تحليلا للمخاطر المتعلقة بأمن الحدود وحلولا عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وحدد واجبات ومهام المركز وبنيته التنظيمية".
وتعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها رسميا عن تشكيل جسم أمني مشترك بين القوات الليبية المنقسمة بين شرق البلاد وغربها.
ومنذ سنوات تقود البعثة الأممية حوارا بين الجانبين لتوحيد المؤسسة العسكرية، وذلك ضمن لجنة "5+5"، التي تضم 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الشرق.
ويأتي هذا الحوار تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بسويسرا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بين أطراف النزاع الليبي المتحاربة آنذاك.
كما تقود البعثة الأممية حوارا آخر يهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد.
أما الثانية فهي حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويترأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف