البهواشي: ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية في كافة القطاعات منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات، موضحًا، أنّ اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة المصرية هام للغاية ويحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالصناعة المصرية.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر المصرية تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ولهذا تغلبت الدولة على العديد من الأزمات، منها العراقيل التي كانت تقف أمام المستثمر، عدم وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي الدولة خرصت على حل هذه الأزمات قدر المستطاع للنهوض بهذا القطاع.
وذكر، أن الدولة أتاحت البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالصناعة للارتقاء وتطوير هذا القطاع لإحاث ثورة صناعية كبيرة، لافتًا، إلى أنّ مصر تعتمد على الكثير من المدخلات عبر عملية الاستيراد، هذه المدخلات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة المصرية، وبالتالي الدولة تعمل على توطين وتعزيز الصناعة؛ لتقليل فاتور الاستيراد والاتجاه نحو تغذية السوق المحلية والعمل على التصدير الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية محمد البهواشى الاستثمارات الصناعة المصرية الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: المجموعات الاستشارية من القطاع الخاص ستعزز استقرار الاقتصاد
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تشكيل المجموعات يأتي في سياق الخروج بتصورات وخطط تنفيذية للفترة المقبلة، ستكون متخصصة في العديد من القطاعات التي لها قيمة اقتصادية كبيرة وتساهم في توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المصري، وعليها طلب من الأسواق الخارجية، مما يزيد الصادرات التي تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية ويرفع احتياطي النقد الأجنبي، مثل قطاعات (السياحة، الصناعة، الصادرات، التنمية العقارية).
وقال رئيس لجنة الجمارك إن المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة، والاستفادة من الأفكار والخبرات المتطورة والناجحة لرجال الأعمال الوطنيين، وهو ما يتطلب ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكل أكبر. مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وطالب محمد العرجاوي بمزيد من المبادرات الحكومية والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مثل المبادرة الجديدة التي اتفق عليها كل من وزيري الصناعة والمالية منذ أيام قليلة، لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات، والتي تهدف إلى دعم المصانع الجديدة بشراء معدات أو خطوط إنتاج حيث يتحمل المستثمر 15% من سعر الفائدة والباقي ستتحمله الدولة، وكذلك العمل بسعر صرف مرن.
وأشار العرجاوي إلى أن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا، كما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العديد من السياسات والقرارات مثل “خفض سعر الفائدة”، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وكذلك دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة لا تتناسب مع الوضع الحالي، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل في بداية يوليو 2025، مما يسهم بشكل كبير في جعل مصر مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.