"البهواشي": ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن ما شهدته مصر من ثورة إصلاحية في كافة القطاعات منحها القدرة على إنجاح الاستثمارات، موضحًا أنّ اجتماع رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي مع الحكومة المصرية هام للغاية ويحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالصناعة المصرية.
وأضاف "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر المصرية تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ولهذا تغلبت الدولة على العديد من الأزمات، منها العراقيل التي كانت تقف أمام المستثمر، عدم وجود بنية تحتية قوية، وبالتالي الدولة خرصت على حل هذه الأزمات قدر المستطاع للنهوض بهذا القطاع.
وذكر، أن الدولة أتاحت البنية التحتية والتشريعية الخاصة بالصناعة للارتقاء وتطوير هذا القطاع لإحاث ثورة صناعية كبيرة، لافتًا، إلى أنّ مصر تعتمد على الكثير من المدخلات عبر عملية الاستيراد، هذه المدخلات كانت تشكل عبئًا كبيرًا على الخزانة المصرية، وبالتالي الدولة تعمل على توطين وتعزيز الصناعة؛ لتقليل فاتور الاستيراد والاتجاه نحو تغذية السوق المحلية والعمل على التصدير الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد البهواشي الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.