أمانة صناعة المحتوي بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة صناعة المحتوي والتأثير المجتمعي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام حسين، اجتماعها التنظيمي الأول، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور، النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد زكي الوحش، أمين الصحة والسكان المركزي، وعدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، والأمناء المساعدين لأمانة صناعة المحتوي والتأثير المجتمعي، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة،
واستعرض الاجتماع التنظيمي الأول للأمانة، عدد من ملامح خطة العمل، من أبرزها، إطلاق برنامج تدريبي لأمناء صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بالمحافظات، ومتابعة وتوثيق الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى خطة جمع بيانات مؤشر التأثير المجتمعي لأعضاء ونواب الحزب.
وتحدث النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، عن أهمية صناعة المحتوى والمهارات التقنية المرتبطة بها، فضلا عن التأثير المتنامي للمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، اعتبر النائب هشام حسين، أمين صناعة المحتوي والتأثير المجتمعي المركزي، صناعة المحتوى بمثابة بناء جسور المعرفة والفهم بين الأفراد والثقافات، لافتا إلى أهمية تحديد الهدف من صناعة المحتوي ثم تحديد الجمهور المستهدف بدقة لضمان الوصول الفعال والمؤثر.
كما قدم الدكتور محمد زكي الوحش، أمين الصحة والسكان المركزى، عدد من المقترحات التي تربط بين الأمانتين، عن طريق تقديم خدمات صحية للمواطنين من خلال آليات البث المباشر.
وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور من أعضاء هيئة مكتب الأمانة، بشأن آليات تعزيز العمل في الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن صناعة المحتوى حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة