"الصندوق العقاري": مليار ريال قيمة التمويل لمستفيدي "سكني" خلال معرض سيتي سكيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن صندوق التنمية العقارية إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي برامج الدعم السكني على هامش معرض سيتي سكيب العالمي والتي بلغت نحو مليار ريال.
وأوضح أن إجمالي حجم التمويل العقاري المقدم لمستفيدي "سكني" بلغ نحو مليار ريال خلال 4 أيام من معرض سيتي سكيب.
أخبار متعلقة "الأمن البيئي" يحبط محاولة نقل حطب محلي في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكيةنجران.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الصندوق العقاري": مليار ريال قيمة التمويل لمستفيدي "سكني" خلال معرض سيتي سكيب الدعم السكنيوأفاد بأن تنوع الحلول التمويلية ضمن خيارات ومزايا أكثر ساهمت في تخفيف العبء التمويلي وعزّزت من ارتفاع حجم الطلب للاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية لتملك السكن الملائم.
وأكد استمرارية تقديم برنامج الدعم السكني ضمن حلول ومزايا تمويلية متنوعة منها باقات الدعم السكني التي تقدم دعمًا فوريًا يصل إلى 150 ألف ريال والحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" وأقل هامش ربح تمويلي 2.59%.
وأشار الصندوق العقاري في ختام مشاركته في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي اليوم إلى أنه وقّع 6 اتفاقيات ومذكرات تعاون مع القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، كما أطلق منتج "ذرى سكن بلس" بالشراكة مع مؤسسة "سكن"، معلنًا عن زيارة أكثر من 20 ألف زائر بالإضافة إلى عدد من زيارات الوفود العربية والخليجية والعالمية المشاركة في معرض سيتي سكيب لجناحه التفاعلي الذي عرّف من خلاله الزوار بالحلول التمويلية والفرص الحصرية لتسهيل رحلة التملك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض الصندوق العقاري التمويل العقاري معرض سيتي سكيب معرض سیتی سکیب الدعم السکنی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.