برلمانية ترفض تحويل دعم الخبز إلى نقدي: "الفلوس مش هتكفي شراء العيش"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رفضها التام لتحويل دعم الخبز إلى نقدي، وسياسات الحكومة في إسقاط الدعم عن المواطن تدريجيًا.
وأوضحت “الجزار”، أن الدولة ستصرف للمواطن 175 جنيهًا بديلا للسلع، في حالة تطبيق منظومة الدعم النقدي، متسائلة: “كيف تكفي هذه الحصة السلع والخبز حال شراءه بسعر السوق الحر؟”.
وتابعت عضو مجلس النواب في تصريحات لها: “الفلوس اللي هياخدها المواطن نصفها مش هيكفي العيش"، موضحة، أن حصة الفرد من الخبز 5 أرغفة يوميًا بعدد 150 رغيف شهريًا، وفي حالة تحويل دعم الخبز إلى نقدي كم سيحصل المواطن من الحكومة كـ فارق سعر؟ في حين أن وزارة التموين تعمل على تحويل الدعم العيني إلى نقدي وتمنح المواطن حصة نقدية ما بين 150 إلى 175 جنيهًا، نصفها سيتم صرفه على السلع الأساسية، ولا تكفي حصته من الخبز إذا اشتراه بسعر السوق على أقل تقدير جنيه أو 90 قرشًا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت في وقتِ سابق، تحويل منظمة الدعم من عيني إلى نقدي، إذ سيتم ميكنة الجمعيات الاستهلاكية لضمان توافر جميع السلع التي يمكن للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي للتموين اختيارها، حيث تتمكن من صرف ما تحتاجه من سلع ضمن الحدود المالية المخصصة لها.
وأوضحت أن المواطن سيشتري حصته من المجمع الاستهلاكي بنفس سعر السوق الحر، أو من أي متجر حسب رغبته، وسيحصل على فرق سعر السلع من الحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الإستهلاكية التموين الخبز إلى نقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».