مدبولي: بحلول 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لـ 42%
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالفعاليات والأحداث العديدة والمُهمة على المستويين الدولي والمحلي، مُنوهاً بمُشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، للحديث عما تم إنجازه في ملف الصناعة خاصةً خلال الأشهر الاربعة الماضية، وكذلك عرض الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم، باعتبار هذا الملف يُمثل قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والقادمة، ومستقبل تعافي وقوة الاقتصاد المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى حدثين مُهمين خلال هذا الأسبوع، أولهما، القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس المهمة والتاريخية، والتي أكدت على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الجاري في فلسطين ولبنان، ومُطالبة المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير والتدخل الحاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان، وكذلك تمسك مصر بكل الثوابت التي تنتهجها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، وأنه مازال هناك فرصة أمام المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة تفادياً لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، مُضيفاً أن كل تحركات ولقاءات الرئيس كانت في إطار هذا الموضوع، وأن مصر ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا في فلسطين ولبنان بمشيئة الله.
و في سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني، هو التشرف نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المُنعقد في العاصمة الآذرية باكو، لافتاً إلى أن عنوان واهتمام المؤتمر هذا العام كان يتركز على التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال، مُضيفاً خلال حديثه أن مسألة التمويل هي المشكلة الأساسية التي يتحدث عنها العالم، والوعود السابقة بوجود 100 مليار سنوياً من الدول المتقدمة للدول الناشئة، حتى تلتزم بالتعهدات المُحدَدة.
وتابع رئيس الوزراء، قائلاً: التحدي واضح تمامًا أنه في ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات، تأخر تنفيذ المُستهدفات، وبدأت الدول الناشئة في طلب أن يكون هناك إتاحة لمنح أو قروض مُيّسرة؛ لأنه لا يمكن للدول اليوم في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها أن يُطلب منها الالتزام بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث من خلال قروض تجارية أو بأرقام لا يمكن أن تتحملها هذه الدول، مشيرًا إلى أن هذا كان واضحًا في جميع الكلمات التي ألقاها القادة والزعماء ورؤساء الحكومات خلال القمة، وسيكون هذا هو محور النقاش خلال الأسبوعين المُقبلين طوال فترة انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الوزراء: أكدتُ خلال القمة على الدور المُهم الذي تضطلع به مصر في هذا المجال المُهم، حيث أشرتُ إلى أننا قُمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التنمية المُستدامة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، ولدينا اليوم مُستهدفات واضحة هي أنه بحلول عام 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، كما أشرت إلى إطلاق منصة "نُوفّي" الخاصة بمشروعات مجالات الطاقة والمياه والغذاء في هذا الشأن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الى أن هناك تقديرا كبيرا للغاية للدور الذي تقوم به مصر وكذا لما يتم إعلانه من أرقام من قِبل الحكومة المصرية بشأن تحقيق مستهدفاتنا في مجال تحول الطاقة.
واستطرد: ركزتُ في الكلمة التي ألقيتُها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ضرورة إتاحة القروض والتمويلات المُيّسرة لكل الدول الناشئة بما فيها مصر؛ حتى نستطيع إسراع الخُطى على طريق تنفيذ هذه الاستحقاقات الكبيرة للغاية والمهمة.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن عدد من النقاط المتعلقة بالوضع الاقتصادي، قائلًأ: كنت في أذربيجان، وتفأجأت بشائعة تقول بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مُخصصات الدفعة الجديدة لتكون 2 مليار دولار بدلًا من الرقم المُعلن، ما اضطرنا إلى نفي هذا الكلام.
وأضاف: المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مُجددًا نفيه لهذه الشائعة.
وقال رئيس الوزراء: قابلت السيدة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي في أذربيجان حيث أثنت على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا.
واستطرد: أريد أيضًا التأكيد على أن السيدة كريستالينا جورجييفا، نقلت هذا الكلام، بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق المُمثل فيه كل دول العالم، نقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن البعثة موجودة ومن المُقرر أن تُنهي أعمالها الأسبوع المُقبل، وأن الأمور تسير بصورة جيدة، مُشيراً إلى التقرير الذي أصدره البنك المركزي عن تحويلات المصريين في الخارج، والذي أظهر أنه خلال شهر أغسطس 2024 ارتفعت التحويلات بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام 2023، مضيفا أن التقرير أظهر أيضاً أن التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مُسجلة نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، ولذا فالأمور تسير بصورة منتظمة ومستقرة.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أننا نُطمئن المواطنين جميعاً أن شغلنا الشاغل هو توافر العملة، وهناك مُتابعة مُستمرة من محافظ البنك المركزي، والأمور تسير بصورة جيدة، مُعلقاً على ما يثار من أن مصر عليها التزامات دولارية عديدة (أقساط وفوائد بقيمة كبيرة)، بأن الدولة لم تتأخر عن دفع الأقساط حتى في خضم الأزمات التي مرت بها، والمتابع جيداً يدرك أن الدولة لم تتأخر في دفع أي قسط ولم تخفق في سداد التزاماتها، مُجدداً التأكيد أننا نسير بقوة في هذا الشأن.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف صناعة السيارات، لافتاً في هذا الصدد إلى افتتاح مصنع عز العرب السويدي لإنتاج سيارة "بروتون ساجا الماليزية" في مصر، وذلك بالتزامن مع زيارة أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة سنويًا، كمرحلة أولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 80 ألف سيارة سنويًا، خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نهدف إليه من حيث توطين صناعة السيارات، مُشيراً إلى المباحثات التي يتم إجراؤها مع عدد من كبريات الشركات العالمية لصناعة السيارات، وذلك سعياً لتحقيق المستهدف خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر من أن تصبح هناك صناعة ضخمة للسيارات في مصر، وأن تكون هي مركزا لهذه الصناعات المتطورة، فضلاً عن تشجيعنا لصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها.
ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما تم عقده من اجتماعات بشأن ملف ريادة الأعمال، مُشيراً إلى القرار الذي صدر في هذا الصدد بتعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد، وهو أحد الشخصيات المصرية الناجحة في هذا المجال وله باع طويل به، لافتاً إلى الاجتماع الذي عقده في وقت سابق هذا الأسبوع مع ممثلي أكبر 10 شركات مصرية متخصصة في هذا المجال تمثل جميعها قصص نجاح ملموسة، قيمتها التسويقية حاليا 3 مليارات دولار، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الشركات نجحت وأصبحت تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار سنويا، مُضيفاً أن ممثلي الشركات تعهدوا مع بعض الإجراءات المطلوبة من الحكومة بأن يصل هذا الرقم إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي أرقام غير مبالغ فيها، مع قدرتهم على النجاح في هذا المجال ودعم الحكومة لهذه الشركات، التي ستولي هذا الملف اهتماما أكبر خلال الفترة المقبلة وستتحرك فيه بقوة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى حُكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع بشأن موضوع الايجارات، مُعرباً عن الاحترام والتقدير لحُكم المحكمة، ومُؤكداً أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع سيناريوهات مُختلفة لتنفيذ هذا الحكم، أخذاً في الاعتبار شواغل كُل قطاعات المجتمع، سواء الملاك أو المستأجرين لمُراعاة مختلف الجوانب، كي يتم وضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى بدء حديثه بالمؤتمر الصحفي، وعرض تفاصيل ما تحقق في ملف الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الصحفي مجلس الوزراء ملف الصناعة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفی فی هذا المجال رئیس الوزراء خلال الفترة ملیار دولار هذا الأسبوع م شیرا إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 6.3 تريليون دولار استثمارات مطلوبة سنويا للعمل المناخي بحلول 2030
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإعلان عن الفائزين ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة، يُعد حلقة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية- حيث أطلقت، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وتقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي».
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار جهود وطنية متسقة ومتكاملة من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا يونيو 2025، الذي يستهدف صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، ووضع هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة وفعالية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
جاء ذلك خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للإعلان عن الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كلٍ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيرهم من مسئولي الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، ومسئولي الشركات الفائزة في المبادرة.
وخلال كلمتها، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر والعرفان، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرعايته الكريمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدعم الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهود المبذولة في شأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام.
وتقدمت بالشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعمه لهم طوال تلك الرحلة، لإطلاق المبادرات والاستراتيجيات التي تُدعم جهود مصر التنموية.
المشهد العالمي للتمويل من أجل التنمية والعمل المناخي
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ما يواجهه العالم من تحديات كبيرة تُسهم في تفاقم الفجوات التنموية، وتزايد الطلب على التمويل، حيث يشير تقرير "فريق الخبراء رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29، إلى ضرورة زيادة التمويل الأخضر ليصل إلى نحو 6.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030، كما يقدر التقرير احتياج البلدان النامية والناشئة لاستثمارات خضراء سنويًا بقيمة 2.3 تريليون دولار لمواجهة التحديات المناخية، وضرورة تخصيص 6.5% من الناتج المحلي لتلك الدول للعمل المناخي بحلول 2030.
وأكدت أن الصدمات المتتالية أسهمت في زيادة التحديات أمام الدول النامية، وتضييق الحيز المالي، وارتفاع تكلفة الديون، وهو ما يؤكد أن التغلب على تلك التحديات لن يكون بمقدور الحكومات بمفردها، لكنه يتطلب مساهمة فعالة من مؤسسات التمويل الدولية، وترسيخ لمفهوم التمويل العادل، وتوسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة والتي على رأسها آلية مبادلة الديون بالعمل المناخي، بما يسهم في حشد استثمارات القطاع الخاص، ويخفض الأعباء التي تتحملها موازنات الدول الناشئة.
واستطردت: هذا بالإضافة إلى تحديات أخرى من بينها تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تُمثل تحديًا أمام الدول الناشئة للتأقلم معها من أجل الحفاظ على تنافسية منتجاتها وصادراتها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضرورة تضافر جهود التوعية، ودمج أهداف التنمية والعمل المناخي في الاستراتيجيات الوطنية، وتوطين تلك الأهداف على مستوى المحافظات لتشجيع الحلول المبتكرة المحلية.
الجهود الوطنية
نوهت المشاط بالجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة منذ رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تُسهم بفعالية في إعلاء صوت الدول النامية والناشئة في كافة المحافل الدولية، للنداء بأهمية ترسيخ فكر التمويل المنصف والعادل.
وقالت إنه في سبيل ذلك فقد أطلقت الحكومة العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية ذات الطابع الدولي، والحلول العملية والمبتكرة لترجمة التعهدات إلى التنفيذ، وتجسير فجوات التنمية من خلال الآليات التمويلية المختلفة، على رأسها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي وضع مبادئ توجيهية وإرشادية لتطبيق هذا المفهوم.
المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن من أهم تلك الخطوات، المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت خلال عامين، في حشد تمويلات ميسرة وجذب استثمارات القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، من خلال تبني أدوات تمويل مبتكرة من بينها مبادلة الديون، ومنصات المنح والدعم الفني، وحظى البرنامج بتأييد دولي كبير من المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وأصبح نموذجًا تسعى الدول إلى تكراره للدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل من خلال الآليات والأدوات المختلفة، على دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطة الاستثمارية، وتخضير الاستثمارات العامة، لتحقيق نمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات.
تخضير الخطة الاستثمارية
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك يتحقق من خلال تطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية، وقد أسهم في زيادة نسبة المشروعات الخضراء المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية إلى إجمالي الاستثمارات العامة، من 15% في عام 2020-2021، إلى 50% في العام المالي عام 2024-2025، ومن المستهدف زيادتها إلى 55% في خطة العام المالي المقبل.
وأوضحت أنه من أجل استدامة تلك الجهود، فقد دشنت الوزارة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030، بما يتوافق مع الأهداف الأممية وأجندة أفريقيا 2063، استنادًا إلى ركائز رئيسية هي التحول من التركيز على جودة المشروعات إلى جودة السياسات، وتحليل جدوى المشروعات والاستدامة وتقييم الأثر البيئي، وتحليل التكلفة والعوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ويتم حاليًا تدريب الكوادر البشرية بمختلف الوزارات من أجل التنفيذ الفعال لهذا الدليل.
وكشفت أنه ابتداءً من العام المالي 2026-2027 سيتم تنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى، لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كل ثلاث سنوات، وذلك تفعيلًا لقانون التخطيط الجديد، وهو الأمر الذي يعظم من التوجه الوطني نحو زيادة جهود تخضير الاستثمارات العامة.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
ذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم في إطاره تنفيذ عدد كبير من الإجراءات بقطاعات المياه والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات ذات الأولوية، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخضراء.
ولفتت إلى إقرار صندوق النقد الدولي تسهيل المرونة والاستدامة لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، ومن خلاله تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبالفعل فقد نفذنا الإصلاح الأول في إطار هذا التسهيل، بإضافة مشروعين جديدين للتخفيف والتكيف ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
أضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ضوء ما سبق فقد أطلقت الوزارة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، لتصبح مصر واحدة من بين 86 دولة على مستوى العالم تطبق هذا النهج. وتعد الاستراتيجية إطار موحد ومتكامل يضم كافة الجهود والآليات والمبادرات والاستراتيجيات التي ذكرناها مسبقًا، لحشد التمويل من أجل التنمية، من خلال الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لسد فجوات تمويل التنمية في القطاعات ذات الأولوية.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
على صعيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المبادرة تعد نموذجًا للشراكات المبتكرة بين العديد من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظات، من أجل تقديم تجربة فريدة في توطين العمل المناخي على المستوى المحلي.
وتابعت أنه منذ إطلاقها أسهمت المبادرة في تحقيق نتائج ومكتسبات هامة، تجسدت في حجم الإقبال الواسع على المشاركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة، حيث تقدم في الدورة الثالثة أكثر من 5700 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
وأوضحت أنه تم اختيار 354 مشروعاً مؤهلاً على مستوى المحافظات، في إطار من الشفافية والتعاون بين مختلف شركاء المبادرة، ونعلن اليوم عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
وتطرقت إلى النتائج التي حققتها المبادرة على مدار ثلاث دورات، من بينها المساهمة في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، وإدماج وتكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية، وتساهم المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية.
وأكدت أن المبادرة ساهمت في تمكين الشركات الفائزة من عرض حلولها المبتكرة على المستوى الدولي، من خلال المشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك COP29 بأذربيجان.
تقرير المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run
وبشأن المبادرات التي تتبناها الوزارة لدعم العمل المناخي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير للدروس المستفادة والتوصيات المستخلصة من المسابقة الدولية للشركات الناشئة Climatech Run، التي تم تنفيذها خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف استخدام تلك التوصيات لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، أننا نشهد اليوم إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تعد إحدى الأدوات التخطيطية التي تضيف بعدًا جديدًا للمعادلة التمويلية المطبقة في تحديد حجم الاستثمارات بالمحافظات المختلفة.
وأضافت أن الإصدار الثاني من التقارير يبني على الإصدار الأول مع تضمين عدد من التطورات وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي.
واستطردت: كما تتضمن التقارير تحليل أداء لكل محافظة في تحقيق الأهداف التنموية المحددة على لمستوى الوطني، وتقييم مدى تقدمها في تحقيق مستهدفاتها، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير البيانات بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على الأدلة، والتوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية.
وذكرت أنه من أجل ضمان استدامة عملية إعداد التقارير، فقد طورت الوزارة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لتقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع الأهداف المختلفة، وتعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة القرية الخضراء
أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم تكريم محافظات الغربية، والمنوفية، والوادي الجديد، التي استطاعت الانضمام لمبادرة "القرية الخضراء"، وتأهيل 3 قرى، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء.
جدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتبنى نهج تخضير الاستثمارات المحلية من خلال مبادرة القرية الخضراء.
وتطرقت إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل سنوي لكل المحافظات "خطط المواطن الاستثمارية"، التي تتضمن معلومات تفصيلية عن أهم المؤشرات التنموية والتوزيع القطاعي للمشروعات في عام الخطة، بهدف تمكين المواطن من متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظته، مما يسهم في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وفي ختام كلمتها، توجهت بالشكر للمشاركين من أصحاب المشروعات في مختلف الفئات الخاصة بالمبادرة، كما ثمنت جهود مختلف الوزارات الشريكة، والمحافظين، ولجنة التحكيم الوطنية برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك فريق عمل المبادرة، على جهودهم الدؤوبة في إتمام هذا العمل.