مرصد حقوقي: سياسة التطهير العرقي تتصاعد في غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب محمد المغبط، المسؤول عن المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الانتهاكات التي يرتبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح، في تصريح أدلى به لقناة القاهرة الإخبارية، أن المرصد رصد مجموعة من الجرائم التي تشكل بحسب وصفه جزءًا من سياسة منهجية تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن إسرائيل لجأت مرارًا إلى إصدار أوامر بإخلاء مناطق معينة أو تحديد مدارس كملاجئ آمنة، ليعود القصف إلى تلك المواقع بعد انتقال المدنيين إليها.
واعتبر هذه الممارسات امتدادًا لسياسة تهدف إلى إخلاء المناطق الشمالية من القطاع، مشددًا على أنها تصب في إطار تطهير عرقي ممنهج ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أكد المغبط أن المخطط الإسرائيلي يهدف الآن بشكل واضح إلى إقامة مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة، مستفيدًا من حالة الصمت الدولي وعدم وجود تحركات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات.
وأعرب عن خيبة أمله من فاعلية التقارير الصادرة عن اللجان الأممية، مشيرًا إلى أنها غالبًا ما تبقى دون تأثير فعلي على الأرض.
ومع ذلك، يرى المغبط أن هذه التقارير، بالرغم من محدودية تأثيرها المباشر، يمكن استخدامها كأدلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأنها تصدر عن جهات أممية معتمدة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات قد تكون الوسيلة الوحيدة لمحاسبة إسرائيل على أفعالها في ظل غياب ردع دولي فاعل.
محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حذر من الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان قطاع غزة.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني، خاصة في شمال القطاع، وصل إلى حد المجاعة شبه التامة، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
وأوضح المغبط أن تعنت إسرائيل في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي ليس إلا نتيجة طبيعية لحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها، بفضل الدعم المستمر الذي تحظى به من قبل بعض الدول.
وأكد أن هذا الدعم يشمل الحماية السياسية والقانونية، بالإضافة إلى التمويل والمساعدات العسكرية، مما يجعل تلك الدول شريكة في المسؤولية عما يجري في غزة.
وأضاف أن المرصد الأورومتوسطي يعتبر ما يحدث في القطاع منذ الأشهر الأولى للنزاع بمثابة جريمة إبادة جماعية.
وأكد أن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يأخذ بعين الاعتبار التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي توثق الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق السكان المدنيين.
وأشار إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في الملاحقة القضائية وإثبات المسؤولية الجنائية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الشعب الفلسطيني إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل بدأت إسرائيل تنفيذ خطة احتلال غزة واستعادة الحكم العسكري؟
القدس المحتلة- يحمل استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة في طياته رسائل مفادها أن حكومة بنيامين نتنياهو وجهتها إلى القتال، وترفض أي تسوية بشأن القطاع، حيث تستعد لاحتلاله واستعادة الحكم العسكري والسيطرة الكاملة على السكان، وتنفيذ خططها سواء بشأن الاستيطان أو التهجير.
وتنسجم هذه الرسائل مع الخطة الجديدة التي أعلن عنها رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير، والتي تقضي بشن هجوم بري واسع على قطاع غزة، عبر الدفع بعدة فرق عسكرية واستدعاء واسع لقوات الاحتياط، من أجل تحقيق الأهداف التي فشل الجيش الإسرائيلي بتحقيقها على مدار عام ونصف العام من القتال، وتتلخص بالقضاء على حكم حماس وتدمير قدراتها العسكرية.
وتناغمت خطة زامير مع قرار المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، بإقامة مديرية خاصة لتنفيذ خطة "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة، والدعوات المتكررة لأحزاب اليمين المتطرف بالعودة للاستيطان في القطاع.
وفي مؤشر يعكس نوايا أحزاب اليمين بالحكومة من أجل تهجير الفلسطينيين وإعادة الاستيطان في القطاع، كتب مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة "يسرائيل هيوم" حنان غرينفود مقالا بعنوان "الطاليت الممزق (شال الصلاة عند اليهود): العودة التدريجية للقتال هي السبيل الوحيد"، دعم من خلاله استئناف الحكومة القتال في غزة من أجل تحقيق أهداف الحرب التي فشل الجيش بتحقيقها في السابق.
وقال غرينفود إن "العودة إلى القتال ربما تكون السبيل الوحيد لمواصلة العمل لتحرير المختطفين في الوقت الراهن، حتى وإن لم يكن من السهل سماع ذلك لدى الكثير من الإسرائيليين".
ويرى أن استئناف الحرب لا يعني تحقيق النصر المطلق في المرحلة الراهنة، ولا يتعلق بهزيمة حماس عسكريا وسياسيا، بل إرسال رسالة واضحة إلى الحركة مفادها أن "إبقاء المختطفين بالأسر يضع قادتها في دائرة الاستهداف والاغتيال".
إعلانوفي تبريره لاستئناف حكومة نتنياهو القتال، زعم الصحفي الإسرائيلي أن حماس تفضل الاحتفاظ بالعديد من المختطفين الإسرائيليين على قيد الحياة لسنوات عديدة، وربما أكثر من عقد من الزمان، وذلك لضمان بقاء حكمها في القطاع، وعليه "يتعين على إسرائيل أن تحارب مرة أخرى حتى النهاية، لأن البديل هو الاستسلام لنظام إرهابي سينمو مرة أخرى بكامل قوته"، على حد تعبيره.
من وجهة نظر المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي، فإن الخطوة التكتيكية التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي بالعودة إلى القتال في القطاع كشفت عن غياب الإستراتيجية في غزة، قائلا إن "إسرائيل شنت بالفعل هجوما قويا ومثيرا للإعجاب. وألحقت أضرارا بالقادة الكبار لحماس والأطر العسكرية والمدنية للحركة، لكن انتقلت إسرائيل بعد ذلك للعمل العسكري المتدرج".
وأوضح أن العملية العسكرية التي أسماها الجيش "الشجاعة والقوة" أشبه بلعبة البوكر، إذ تمارس إسرائيل ضغوطا متدرجة على حماس، ولكن مع غياب إستراتيجية واضحة وقوة كافية، وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو "هل تملك إسرائيل أوراق الحسم؟".
وقال المحلل العسكري إن "المشكلة في إدارة إسرائيل للعبة البوكر ضد حماس تكمن في شقين، أولا، يُعتبر المختطفون الـ59 أوراقا قوية، ومع الأسف فإنهم في أيدي الجانب الآخر، حماس. الشق الثاني، وكل لاعب بوكر يعرف ذلك، هو صياغة إستراتيجية اللعبة، وهنا ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل تمتلك الإستراتيجية".
وفي قراءة لتعامل حكومة نتنياهو مع ملف المختطفين وانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار، قدر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل أن إسرائيل تستعد لاحتلال غزة، واستعادة الحكم العسكري والسيطرة الكاملة على السكان.
وعزز المحلل العسكري هذا التقديرات بالانطباعات التي تشكّلت لدى عائلات المختطفين الأميركيين خلال زيارتها إلى واشنطن، حيث أيقنت أن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي وقف تحركات نتنياهو، في حين صرح زامير أن لديه خطة قادرة على تحقيق الهدف وهو القضاء على حركة حماس.
إعلانوفي استعراض للخطة يقول هرئيل "صحيح أن إسرائيل ركّزت على الغارات الجوية، إلى جانب توغلات برية محدودة في شمال القطاع، وفي الجزء الشرقي من ممر نتساريم وسطه، وفي منطقة رفح بالجنوب، لكن في الوقت نفسه لا تزال الاستعدادات جارية لتنفيذ الخطة الكبرى لرئيس الأركان الجديد، وهي شن هجوم بري واسع النطاق على القطاع".
ويرى أن إسرائيل لا تزال تترك مساحة للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتم خلاله إطلاق سراح المختطفين، لكن نظرا للضغوط السياسية التي تمارسها الحكومة لتوسيع نطاق القتال، فيبدو أن الأمور ستتصاعد بالفعل في المستقبل دون التوصل إلى اتفاق، حسب كلامه.
وقال هرئيل إن "خطط نتنياهو طموحة للغاية، ولا تحظى بتحفظات كبيرة من جانب كبار المسؤولين في الجيش وجهاز الشاباك".
وأضاف "يبدو أن إسرائيل تتكتم حول النوايا الحقيقية للحكومة والجيش. وتناور بالمفاوضات التي قد تثمر على نتائج حاسمة، وتمهّد للتحرك الواسع لاحتلال القطاع واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه. في وقت تدفع أحزاب اليمين نحو إعادة الاستيطان والطرد القسري للفلسطينيين، والذي سيتم تقديمه باعتباره هجرة طوعية، بدعم من ترامب".