فقه الموازنات من أدق أبواب الفقه وأعظمها أثرًا وأكثرها نفعًا، فقه الموازنات صنعة الفقيه، وضرورة السياسى، ولازمة كل من يتولى عملا قياديا على أى مستوى من المستويات، بل هو فقه لا غنى لأى شخص عن إدراكه فيما يتصل بشئون حياته العامة والخاصة، وهو ليس أمرًا شرعيًا بحتًا ولا أمرًا شرعيًا فحسب، بل هو ضرورة حياتية سواء فى الحكم الشرعى على الأمور أم فى اختياراتنا التى لا تنفك عن سائر حياتنا.
فقه الموازنات لا يقوم فقط على مجرد أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة على إطلاق القاعدة، بل إنه يعمل فى استثناءاتها وما يلحق بها، فقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق مصلحة عظيمة، وقد يحتمل الضرر اليسير لتحقيق النفع العظيم، وقد تحتمل المفسدة الخاصة لتحقيق المصلحة العامة، يقول العز بن عبدالسلام (رحمه الله): لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك أيضا، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.
فقه الموازنات يقوم على ترجيح مصلحة على مصلحة أخرى أو تحمل مفسدة أخف لدرء مفسدة أشد، أو تحمل مفسدة أخف لتحقيق مصلحة أكبر أو أعم، أو ترك مصلحة لتجنب مفسدة أشد، والضرر لا يُزال بضرر مثله أو ضرر أشد منه.
وعظمة هذا الفقه لا تظهر فى التنظير، إنما الفيصل والمحك فى التطبيق الذى يحتاج إلى أهل الخبرة والدربة والدراية وطول الممارسة، يقول الآمدى (رحمه الله): ألا ترى أنه قد يكون فرسان سليمين من كل عيب، فيهما سائر علامات العتق والجودة والنجابة، ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة الطويلة، قد يدرك ولا يوصف، إنما يعرفه ويدركه أهل الخبرة بالخيول وأصالتها وعتقها ونجابتها، وهكذا الأمر فى التمور والعطور وسائر الموجودات والحرف والصناعات.
بل هكذا الأمر فى كل جوانب حياتنا يحتاج إلى الموازنة بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد، والراجح والمرجوح، والأولى وخلاف الأولى، بما ينير طريق الإنسان بصفة عامة ومتخذ القرار العام بصفة خاصة فى تحديد اختياراته من بين الخيارات المتاحة له.
الأستاذ بجامعة الأزهر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فقه الموازنات أ د محمد مختار جمعة الأستاذ بجامعة الأزهر الموازنات محمود حسن
إقرأ أيضاً:
تعليمات هاجلة مم الضرائب بشأن رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
نبهت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة تقديم عدد من الإجراءات والمستندات اللازم لقبول طلبات رد ضريبة القيمة المضافة .
وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي تضمن، التنبيه علي الممولين بالالتزام بأيام محددة ومسموح بها لرد الضريبة علي القومية المضافة .
ونبهت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة مراعاة أن عدد الأيام التي يتم احتسابها على المنظومة المميكنة SAP يتم وفقا لأيام التقويم وليس أيام عمل وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد
واعتبرت أن الالتزام بتلك التعليمات يضمن قبول الطلبات وعدم رفضها أو ردها .
وارفقت المصلحة موقع الرسمي والذي يتضمن رد ةالضريبة علي القيمة المضافة والمستندات التي ينبغي علي الممول تقديمها وهي علي الرابط الاتي :https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-11/eta-tax-refund-required_docs.v1.1.pdf
تاتي تلك التعليمات ضمن اجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتوعية الممولين بتقديم اقراراتهم المميكنة خلال موسم تقديم الاقرارات الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال بما ينعكس علي جذب الاستثمار في مصر.
ورفعت مصلحة الضرائب المصرية بعد تحديث هويتها الي شعار " نقطة ومن اول السطر" وهو ما يتوافق مع تحسين الصورة الذهنية الممولين وفتح صفحة جديدة من الثقة ما كافة المتعاملين من الإدارة الضريبية .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة في وقت سابق الي إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لتحفيز المستثمرين وممولي الضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية وهو ما يعزز من معدلات الالتزام الطوعي بسداد المستحقات والافصاح عن حجم الإعمال الحقيقي .