النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب تتلف طن ونصف من الحشيش المخدر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
شمسان بوست / مأرب:
اتلفت نيابة استئناف الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، اليوم، 1518 كيلو من الحشيش المخدر، تقدر قيمتها باكثر من 60 مليون دولار امريكي، وتعد اكبر عملية اتلاف تجري في المحافظة.
وخلال عملية الاتلاف، اوضح رئيس النيابة محامي عام اول محمد علي الحيدري، ان عملية الاتلاف جاءت تنفيذا للاحكام الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة في 13 قضية اتجار وتهريب بالحشيش صدرت خلال العامين 2022م و2023م، والتي احالتها الاجهزة الامنية بالمحافظة بعد ضبطها خلال محاولة تهريبها الى مناطق الحوثيين ، والتي تستخدمها كتجارة رائجة لتمويل حربها على الشعب اليمني واستهداف الشباب اليمني بهذه المادة المخدرة للسيطرة عليه وحشده الى جبهات القتال في صفوفها الى جانب تهريبيها الى الدول المجاورة.
حضر عملية الاتلاف عضوي نيابة الاستئناف القاضي عبدالسلام منيف والقاضي عبدالعيم اليوسفي، ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة القاضي ناصر عفيف، ومدير الامن السياسي اللواء ناجي حطروم، ومساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى الاكوع، وقائد قوات الامن الخاص العميد عبدالله الصبري، ومدير مكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد عبدالرزاق المروني.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الجزائیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
الشعبة الجزائية تحجز قضية اغتيال إبراهيم الحوثي للحكم إلى 17 شعبان القادم
واستمعت المحكمة إلى بقية الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف هذه القضية، التي قدّمت النيابة فيها 30 متهمًا بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ومحمد حسين البدر، عمداً وعدوناً، والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الاتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهمًا قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.