أمن البيضاء يفتح تحقيقا قضائيا لتوقيف سائقي موكب للزفاف عرقلوا حركة "الطرامواي" وهددوا سلامة المواطنين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت ولاية أمن الدار البيضاء، إنها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لتوقيف سائقي السيارات الذين كانوا ضمن موكب احتفال، واستعملوا السكة الخاصة بـ”الطرامواي” بشكل استعراضي يعرقل النقل العمومي ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث الأولية ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الحضرية، أظهرت أن هذه الواقعة تعود لوقت مبكر من صباح يوم الأحد 13 غشت الجاري، عندما قام سائقو مجموعة من السيارات، كانت ضمن موكب زفاف، باستعمال ممرات سكة “الطرامواي” على مستوى منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
كما مكنت التحريات المنجزة، بحسب المصدر ذاته، من تحديد هويات سائقي عدد من السيارات التي تظهر في هذا التسجيل، قبل أن يتم ضبط أحدهم وإيداع سيارته المحجز البلدي.
وأضاف المصدر أنه تم إخضاع السائق المخالف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية بشكل مكثف من أجل توقيف كافة المتورطين في هذه الواقعة، والذين تم تشخيص هوياتهم الكاملة.
وخلص البلاغ إلى أنه وبموازاة البحث القضائي المتواصل في هذه القضية، التي شكلت موضوع تسجيلات رقمية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن ولاية أمن الدار البيضاء توضح أن عمليات المراقبة الطرقية المنجزة خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى غاية 14 غشت الجاري، أسفرت عن تسجيل 6313 مخالفة مرورية تتعلق بزجر استعمال الممرات الخاصة بـ”الباصواي” و”الطرامواي” من قبل مستعملي الطريق سواء بواسطة السيارات أو الدراجات النارية.
كلمات دلالية الترامواي تحقيق قضائي عرقلة السير ولاية الأمنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الترامواي تحقيق قضائي ولاية الأمن
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.
فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار