اتفاقية ثلاثية بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وقعت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة لاسيما برنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
وقع الاتفاقية بحضور - الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل - كل من الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، إن اتفاقية التعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دمج أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع بشكل كامل، من خلال تطوير بيئات مهيّأة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمرافق بسهولة ونتطلّع إلى التعاون بين دائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين الجهات الحكومية من جهة وبين الحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى، تعد من عوامل النجاح الرئيسية لهذا المشروع الذي يعتبرخطوة مهمّة في دعم التزامات أبوظبي بتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وتقديم نموذج رائد في التحول نحو المدن المستدامة والشاملة.
من جانبه، قال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل إن التعاون مع كل من دائرة تنمية المجتمع وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن ، يأتي بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة، وذلك من خلال البنية التحتية المهيأة، والمرافق المناسبة، والتنقل السهل، ومختلف الاحتياجات التي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتحقيق أهداف دمجهم في المجتمع.
إمارة صديقة للأسرةبدورها، أكدت سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، حرص الهيئة بالتعاون مع جميع الشركاء على توحد الجهود لتطوير مدينة شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، ويعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة مجتمعية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة وتطلعاتها المستقبلية، مشيرة إلى أن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الجهود الرامية إلى توفير بيئة متكاملة وملهمة تتيح للجميع التفاعل والمشاركة الكاملة.
وقالت إن الرؤية المشتركة تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة صديقة للأسرة والطفل ليجد كل فرد في المجتمع بيئة داعمة تمكنه من النمو والازدهار ولتحقيق ذلك، نحرص على ضمان أن يكون الإطار الذي نطوره في هذا المشروع متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في دمج أفراد المجتمع، ضمن سياق شامل يتوافق مع أولويات واحتياجات وتطلعات المجتمع، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممتدة من فترة الحمل إلى سن الثامنة، باعتبارها من أهم المراحل التي ينمو ويتطور فيها دماغ الإنسان ويكتسب خلالها المهارات الأساسية التيسترافقه مدى الحياة وتبلور شخصيته وقدراته في المستقبل.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث لتسريع نمو أبوظبي إلى إمارة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة ككل.
وتقوم الجهات الثلاث بموجب هذه الاتفاقية بتوظيف الخبرات والموارد اللازمة في المشروع لتنفيذ التوسع في المدينة الدامجة إلى ما بعد جزيرة ياس لتشمل مناطق أخرى في الإمارة علاوة على تطوير أدوات تحفيزية لدفع عملية تحول أبوظبي عبر القطاعات المختلفة إلى مدينة دامجة للجميع بطريقة مستدامة إضافة إلى التعاون والتنسيق في تقديم ملف الانضمام أو الترشيح لعضوية المنظمات الدولية والجوائز العالمية ذات الصلة لإبراز اسم ومكانة إمارة أبوظبي مدينة رائدة في مجال الدمج على المستوى الدولي بما في ذلك وضع خطة عمل لتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية من أجل الاشتراك في عضوية المدينة الصديقة لكبار السن.
وستتعاون الجهات الثلاث أيضاً في تطوير تصور وإطار المدينة الصديقة للأسرة وخطة تنفيذ على صعيد الامارة وإعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة المؤثّرة في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أبوظبي أصحاب الهمم دائرة البلدیات والنقل دائرة تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
الأحوال المدنية يواصل إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى - المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة - مطروح - المنوفية - القليوبية - البحيرة - المنيا - أسيوط - شمال سيناء - الدقهلية).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج 6628 بطاقة رقم قومى، و 24610 مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 21/12/2024.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل 1119 بطاقة رقم قومى و166 مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات #الحالات_الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 40 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (311) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى 405 مواطن ومواطنة.
وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.