مديرية ريف إب تدشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سبأ :
دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية ريف إب اليوم، فعاليات وأنشطة الذكرى السنوية للشهيد للعام 1446هـ بفعالية خطابية.
وفي فعالية التدشين، بحضور عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، أكد وكيل المحافظة قاسم المساوى أهمية إحياء هذه الذكرى، باعتبارها محطة لاستلهام دروس الإحسان والإيثار والتضحية في سبيل الله والوطن، ونصرة قضايا الأمة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الجهاد والاستشهاد لما لها من أثر في مواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل.
وأوضح الوكيل المساوى أن تضحيات الشهداء أثمرت عزاً ونصراً وتمكيناً للشعب اليمني، وتعزيز مواقفه المشرفة في نصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعم وإسناد المقاومة في لبنان وفلسطين.
وحث الجميع على استشعار المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه أسر وأبناء الشهداء، والاستعداد والجهوزية التامة لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني، ضمن معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
في حين أوضح مسؤول التعبئة العامة بالمديرية علي خرصان، وعن أسر الشهداء عبدالعزيز المنيعي، ما تمثله هذه الذكرى من أهمية للتعريف بالتضحيات التي قدمها الشهداء في الدفاع عن الدين والوطن والمقدسات الإسلامية.
وأكدا أن الوفاء للشهداء يتجسد من خلال الاهتمام بأسرهم وتلمس احتياجاتها، ومبادلتها الوفاء بالوفاء، والسير على درب الشهداء في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.
تخللت الفعالية، التي حضرها مسؤول القطاع الثقافي بالمحافظة عبدالحكيم مقبل، ومدير عام المتابعة والإحصاء بديوان المحافظة صادق آل سنان، وقيادات محلية وتنفيذية وأمنية في المديرية قصيدتين شعريتين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا