تقرير حقوقي يوثق تفجير مليشيا الحوثي لِ 884 منزلا لمدنيين في اليمن.
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وثقت الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الأيراني فجرت 884 منزلا للمواطنين المدنيين بعد نهب محتوياتها في 16محافظة، أعلاها محافظة مأرب بعدد 130 منزلا،تليها محافظتا تعز والبيضاء بعدد 120منزلا في كل محافظة من المحافظتين،منذ العام 2014م حتى العام2024م.
وأوضح التقرير الذي أصدرته الهيئة تحت عنوان" عقد من التفجير والتشريد.
اصدرته عن انتهاكات للمليشيات الحوثية فيما يخص تفجير المنازل وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد منها.
وأكدت رئيسة الهيئة خديجة علي ،أن اليمن لايزال نعيش المأساة وإن المؤسسة أصدرت هذا التقرير لتحويل القضية إلى رأي ومطالب للمنظمات الأممية والدولية لإجبار المليشيا على التوقف عن تلك الممارسات،وإلزامها بالتعويض المناسب وجبر الضرر .
فيما أكد مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانةالعاصمة فهمي الزبيري ،وممثل مركز رصد عبدالله العبدلي،
بأن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام ولا تراعي اي مبدأ إنساني أو قانوني،وان هذه التقارير الصادرة والموثقة للانتهاكات تعد وثيقة تاريخية تُحفَظ للأجيال القادمة لتعرف مدى القبح الذي مارسته المليشيابحق اليمنيين ،ومعرفة الأبعاد الطائفية لها،والتي تسعى من خلالها إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والتطهير العرقي.
وأشارا إلى أن المليشيا تقوم بصناعة أجواء قمعية لإثبات وجودها في ظل انعدام حاضنة شعبية،والتوجه الرافض لهم في أوساط اليمنيين.
وطالب التقرير في توصياته بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية،وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات ،وتوفير الحماية القانونية للضحايا، وإنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة،وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة الإعمار للمنازل ،وتعزيز التعاون الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان،ورفع الوعي بأهمية التعليم،وإشراك منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا الإنسانية،وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وتحدث أحد المصابين محمد صالح مبارك ،من مديرية صرواح بمأرب أنه تم هدم بيته ونهب مافيه ،وتعرضه لبتر رجليه وإصابة أبنائه بقذيفة حوثية استهدفتهم في سيارتهم ، مقدما تفاصيل مروعة عن الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحقهم.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج
أكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.
وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.
ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.
وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.
صحيفة الاتحاد
إنضم لقناة النيلين على واتساب