مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة في العراق، تتزايد الدعوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، حيث أفادت تحليلات اقتصادية بأن تزايد البطالة المحلية يصاحبها ارتفاع لافت في أعداد العمال الأجانب الذين لا يمتلكون تصاريح قانونية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً.
وبينما أكد نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، النائب حسين عرب، أن الوضع “خطير جداً”، أشار إلى أن أعداد العمال الأجانب تضاعفت في السنوات الأخيرة، مما يتسبب في تحويل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية.
ووفق معلومات قدمها عرب، فإن “التقديرات تشير إلى وجود حوالي مليون عامل أجنبي في العراق، قد يعني هذا تصدير حوالي 100 مليون دولار شهرياً من العملة الأجنبية”. واستطرد قائلاً إن المشكلة تفاقمت بحيث لم يعد بالإمكان تجاهلها، مشيراً إلى أن تأثير هذه التحويلات لا ينحصر فقط في خروج العملة، بل يثقل كاهل الاقتصاد ويزيد الضغط على الموارد العامة.
وفي إطار التحليل الاقتصادي، ذكرت آراء أن هذه الظاهرة ليست جديدة ولكن تفاقمها في الفترة الأخيرة يعكس ضعف الرقابة على القطاع الخاص والشركات التي تشغل العمالة الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث صرح أحدهم في تغريدة: “كل يوم نرى عشرات العمال غير العراقيين في المشاريع الإنشائية والخدمية، دون رخص عمل أو تصاريح قانونية، وهذه ثغرة قانونية تسمح بخروج أموالنا من السوق.”
وبدأت وزارة الداخلية بملاحقة العمالة الأجنبية المخالفة وإبعادها خارج العراق، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى حماية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بينما رأى آخرون أن هذا التحرك قد يصطدم بحقوق الإنسان، حيث أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من أن تؤدي حملات الإبعاد إلى انتهاكات إنسانية،
وقالت ناشطة حقوقية في تدوينة لها: “ينبغي على العراق أن يحافظ على توازن بين حاجاته الاقتصادية وحقوق العمالة الأجنبية، مع ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.”
وفيما يتحدث محللون عن التأثير السلبي للعمالة الأجنبية على تطور المهارات العراقية وتدني الأجور في بعض القطاعات، أفادت تحليلات بأن استمرار تدفق العمال الأجانب يؤثر على العمالة المحلية، مما يعزز التنافس غير العادل ويضعف من جودة العمل المتوفر. وتحدث أحد المواطنين قائلاً: “أصبحت العمالة العراقية غير قادرة على منافسة الأجانب، خاصة أن أجورهم أقل والشركات تفضلهم في الوظائف.”
وأفادت تقارير اقتصادية بأن العراق بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لتنظيم سوق العمل، بحيث تتضمن حوافز وتدريب للعمالة المحلية، وأشارت إلى أن تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية لن يكون كافياً ما لم يتم تطوير قدرات العراقيين وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمالة الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
الحكيم: الانتخابات تنقل العراق إلى الاستقرار المستدام
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 في تحقيقها الاستقرار المستدام في العراق.
وذكر بيان لمكتبه، ان الحكيم “التقى صباح اليوم وفد المعهد الأوربي للسلام برئاسة مايكل بيتيك، وتداولا في تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة، كما ثمّن اهتمام المعهد بإشاعة السلام في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن توفر فرصة الحوار في المنطقة وإمكانية تحقيق الاستقرار”.
وبين أن “العراق يعيش حالة تعافي على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي، بالإضافة إلى الانفتاح على المستوى الإقليمي والدولي فضلا عن الأدوار التي لعبها في تقريب وجهات النظر بين فرقاء المنطقة”.
وأكد الحكيم، أن “استضافة العراق للقمة العربية دليلاً آخرا على تعافيه، كما اشترطنا استقرار الشرق الأوسط لاستقرار أوربا والعالم، ودعونا إلى دعم مساعي دول المنطقة في تقريب وجهات النظر بينها والاقتراب من بعضها”.
وقال أيضا أن “حالة الاستقرار الحالية في العراق تجعله متفائلا تجاه المستقبل، وأشرنا إلى النهضة الخدمية والعمرانية التي تشهدها محافظات البلاد كافة، وهذا ما شاهدناه في جولتنا الأخيرة في المحافظات العراقية”.
وبين أيضا أن “الانتخابات القادمة يمكن أن تنقل العراق إلى مرحلة الاستقرار المستدام، إلى ذلك حددنا التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد والتنافس على أساس البرامج الانتخابية، مبينا أن تيار الحكمة الوطني يسعى لوحدة الصف، ويغلب المصلحة العامة على مصالحه الخاصة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة