مديرية ريف إب تدشن فعاليات وأنشطة الذكرى السنوية للشهيد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمانيون/ إب دشنت السلطة المحلية والتعبئة العامة بمديرية ريف إب اليوم، فعاليات وأنشطة الذكرى السنوية للشهيد للعام 1446هـ بفعالية خطابية.
وفي فعالية التدشين، بحضور عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، أكد وكيل المحافظة قاسم المساوى أهمية إحياء هذه الذكرى، باعتبارها محطة لاستلهام دروس الإحسان والإيثار والتضحية في سبيل الله والوطن، ونصرة قضايا الأمة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الجهاد والاستشهاد لما لها من أثر في مواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل.
وأوضح الوكيل المساوى أن تضحيات الشهداء أثمرت عزاً ونصراً وتمكيناً للشعب اليمني، وتعزيز مواقفه المشرفة في نصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ودعم وإسناد المقاومة في لبنان وفلسطين.
وحث الجميع على استشعار المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه أسر وأبناء الشهداء، والاستعداد والجهوزية التامة لمواجهة أي تصعيد أمريكي صهيوني، ضمن معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”.
في حين أوضح مسؤول التعبئة العامة بالمديرية علي خرصان، وعن أسر الشهداء عبدالعزيز المنيعي، ما تمثله هذه الذكرى من أهمية للتعريف بالتضحيات التي قدمها الشهداء في الدفاع عن الدين والوطن والمقدسات الإسلامية.
وأكدا أن الوفاء للشهداء يتجسد من خلال الاهتمام بأسرهم وتلمس احتياجاتها، ومبادلتها الوفاء بالوفاء، والسير على درب الشهداء في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي.
تخللت الفعالية، التي حضرها مسؤول القطاع الثقافي بالمحافظة عبدالحكيم مقبل، ومدير عام المتابعة والإحصاء بديوان المحافظة صادق آل سنان، وقيادات محلية وتنفيذية وأمنية في المديرية قصيدتين شعريتين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.