الاصلاح يدفع بأطراف جديدة على خط المواجهة أمام السعودية في حضرموت
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الجديد برس|
شهدت الأزمة في هضبة حضرموت النفطية تصاعداً جديداً، الخميس، مع دخول أطراف جديدة في حلبة الصراع المتفاقم بين القوى التابعة للتحالف في المحافظة.
فقد دفعت حزب الإصلاح، الذي يسيطر على مديريات الوادي والصحراء، بما يُعرف بـ”مجلس حضرموت الوطني” في محاولة لتعزيز قبضته على المحافظة النفطية، حيث يرى الإصلاح في هذا المجلس وسيلة لإدارة حضرموت بدلاً من المحافظ الحالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي.
وفي خطوة تؤكد تعقيد المشهد، عقد ما يعرف برئيس “التكتل الوطني” أحمد بن دغر، الذي شكله الإصلاح مؤخراً، اجتماعاً مع قيادات المجلس في مقر إقامته بالسعودية، لمناقشة التطورات في حضرموت وفقاً لوسائل إعلام محسوبة على الحزب.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على الإصلاح لإجباره على إخراج قواته من الهضبة النفطية، خصوصاً بعد تقارير عن تمرد قيادات المنطقة العسكرية الأولى، الموالية للإصلاح، على توجيهات وزير الدفاع في حكومة عدن بنقل بعض الألوية، وعلى رأسها اللواء 135 مشاة، إلى مأرب.
في المقابل، أصدر الهيئة السياسية للانتقالي بياناً يؤكد فيه إصراره على إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من هضبة حضرموت بشكل كامل، مما يعكس تصاعد التوتر بين الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات.
وتشير التطورات المتسارعة إلى أن السعودية تضغط لتفكيك القوات التابعة للإصلاح في حضرموت، بهدف إضعاف نفوذه، بينما يسعى الانتقالي، الموالي للإمارات، لاستغلال الوضع لتوسيع سيطرته على المنطقة، مما قد يمهّد لتدخل عسكري وشيك.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إغلاق مستوصفين بمنطقة المحاميد للإصلاح: سوء تدبير أم إهدار للمال؟
بقلم: زكرياء عبد الله
في خطوة أثارت استياء وغضب ساكنة منطقة المحاميد، أصبح المواطنون مضطرين لقطع مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى مستوصف المحاميد 9 من أجل مراجعة الطبيب أو تلقيح الأطفال أو الحصول على الأدوية. هذه الوضعية تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، مما يطرح تساؤلات عن شعارات وزارة الصحة التي تدعو إلى تقليص الفجوة في تقديم الخدمات للمواطنين.
منطقة المحاميد، التي تعرف تزايداً كبيراً في عدد السكان، كانت تستفيد سابقاً من خدمات مستوصفين كانا يلعبان دوراً مهماً في تقديم الرعاية الصحية الأولية. إلا أنه بعد إغلاق المستوصفين للإصلاح، تفاقمت الأوضاع، وأصبح سكان المنطقة، خصوصاً الطبقات الضعيفة والهشة، مضطرين إلى الانقطاع عن العلاج نظراً لتكلفة التنقل العالية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستوصف الوحيد المتبقي في المحاميد 9 من ازدحام شديد، وقلة الأطر الطبية، وضعف تجهيزات غرف التطبيب، ما يجعل الوضع كارثياً نوعاً ما.
هذه الوضعية تثير العديد من الأسئلة حول مدى دقة وتخطيط الوزارة الوصية أو المندوبية الإقليمية للصحة في مراكش. هل كان قرار الإغلاق نتيجة لسوء تدبير؟ أم أن هناك إهداراً للمال العام دون مراعاة الأولويات الحقيقية للسكان؟ من الواضح أن تضرر المواطنين كان له الأولوية في هذه القضية، حيث أصبحت المحاميد، التي تتميز بتكوينها البيئي والاقتصادي القريب من المناطق القروية، تعاني من مشكلات مشابهة لتلك التي تواجه سكان الأرياف في الوصول إلى الخدمات الصحية.
إن هذه المعضلة تتجاوز مسألة الإغلاق المؤقت للمستوصفات. إنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم السليم للموارد الصحية في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. فمن غير المقبول إغلاق مرافق صحية قريبة من السكان دون تقديم بدائل مناسبة أو حلول عملية.
لا يمكن إغفال حقيقة أن الوزارة المعنية مطالبة بتقديم خدمات صحية تلائم احتياجات سكان المناطق الحضرية المتزايدة. بدلاً من إغلاق المستوصفات، كان من الأجدر تطوير هذه المرافق بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية دون التأثير على المواطنين، أو توفير مستوصفات بديلة في مناطق قريبة، أو تحسين
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين