الأول على مستوى العالم.. دبي تطلق مشروعاً لتطوير الموانئ
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، “عن إطلاق مشروع “كود دبي للموانئ”، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم”.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضحت المؤسسة في بيان لها “أن المشروع سيوفير إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة، بالإضافة إلى ذلك سيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري”.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، سلطان بن سليّم، “إن البدء في تنفيذ مشروع “كود دبي للموانئ” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية”.
وتابع سليّم: “يأتي المشروع في إطار التزام المؤسسة بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية “D33″ وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً”.
وأضاف “أن المؤسسة أطلقت هذا المشروع لتأكيد الدور المحوري لموانئ دبي ضمن سلسلة الإمداد والنقل البحري عالمياً، إذ تسعى من خلاله إلى دعم التجارة البحرية العالمية وتعزيز الاقتصاد المحلي والعالمي، عبر الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للبنية التحتية للموانئ والمراسي لضمان التشغيل السلس والفعال للعمليات البحرية”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، ناصر النيادي، أن “كود دبي للموانئ” يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى”.
ولفت “إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات موانئ الإمارات ميناء فی دبی
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يمول 33 مشروعاً في البحرين بقيمة 23 مليار درهم
يشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأسهم الصندوق بشكل بارز في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت قطاعات رئيسية كالإسكان، والطاقة، والنقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد. مسيرة تعاون وعلى مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات. علاقة استراتيجية وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة الذي يوافق 16 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
وأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
ولفت إلى أن الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية تظهر قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز من قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين. نموذج فعال وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما أن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
ويُمثل مشروع الوحدات السكنية في مدينة سلمان البالغة تكلفته 1.9 مليار درهم استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين في الحصول على مساكن عصرية من خلال إنشاء 2,400 وحدة سكنية مع أعمال البنية التحتية، ويعزز الاستقرار المجتمعي ويُساهم في تقليل الفجوة في الطلب على الإسكان.
وتم في شهر ديسمبر "كانون الأول" 2024 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الوحدات السكنية، التي تشمل 1382 وحدة سكنية، حيث صممت وفق النموذج المطور للجيل الجديد من المشاريع الإسكانية لتلبية المتطلبات العصرية، ومن المقرر استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين.
ويعكس مشروع دفان شرق سترة البالغة تكلفته 914 مليون درهم رؤية متكاملة لزيادة الرقعة السكنية عبر استصلاح الأراضي، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء 4,500 وحدة سكنية مما يوفر خيارات جديدة للسكان، ويعد إنجازه المشروع مؤشراً إيجابياً لتحقيق الأهداف التنموية. نقلة نوعية ويُعد مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب البالغة تكلفته 937 مليون درهم نقلة نوعية في الخدمات الصحية، إذ يوفر رعاية متخصصة لأمراض القلب، مما يُقلل الحاجة للسفر لتلقي العلاج بالخارج، حيث يدعم المشروع القطاع الصحي في البلاد من خلال تقديم خدمات متقدمة تلبي احتياجات المجتمع.
ويساهم مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بتكلفة 3.7 مليار درهم في ترسيخ مكانة البحرين مركزاً إقليمياً للنقل الجوي، حيث عمل على رفع الطاقة الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنوياً، ما يعكس حرص المملكة على مواكبة النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. حلول وتحسينات ويُعالج مشروع توسعة طريق الشيخ زايد بتكلفة 337 مليون درهم تحديات الازدحام المروري ويوفر حلولًا لتحسين البنية التحتية للنقل، وساهم المشروع في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى 50 ألف مركبة يومياً، حيث يُظهر التزاماً بتطوير شبكة طرق متكاملة تعمل على تسهيل حركة النقل العام.
كما يُركز مشروع تطوير شبكة نقل المياه بتكلفة 187 مليون درهم على تحسين البنية التحتية للمياه من خلال إنشاء محطتين للتخزين والضخ في مناطق حيوية، حيث يهدف المشروع لضمان استدامة الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق السكنية والصناعية.
ويُبرز مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية البالغ تكلفته 415 مليون درهم أهمية الإدارة البيئية المستدامة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في ري المسطحات الزراعية، ويحقق المشروع توازناً بين التطوير العمراني وحماية الموارد الطبيعية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب