أبو جعفر اللبناني.. من القصف الصهيوني على الضيعة إلى القهوة في أبي صيدا العراقية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قبل أيام معدودة، وصل أبو جعفر اللبناني نازحًا من أقصى جنوب لبنان بعد تعرض منطقته لعمليات قصف من قبل الكيان المحتل، واستقر في ناحية أبي صيدا شمال شرق ديالى، حيث استقبله الأهالي بحفاوة وقدموا له المساعدة الممكنة، في رسالة تعبر عن الدعم الشعبي لما يعانيه الأشقاء من مصاعب بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
أبو جعفر، الذي تجاوز العقد الثالث من عمره، لم ينتظر طويلًا وبدأ في خلق مصدر رزق له ولأسرته من خلال فتح عربة متواضعة لبيع القهوة بالنكهة اللبنانية، مستفيدًا من خبرته في هذا المجال.
ويقول أبو جعفر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" يريد بداية جديدة مع مجتمع يحتفي به ويحترمه ويقدم له كل أشكال الدعم والعون، لكنه أراد أيضًا أن يؤسس لنشاط يوفر له لقمة العيش".
محمد جاسم، وهو من أهالي أبي صيدا، أشار في حديث له لـ"بغداد اليوم"، إلى أن هناك من 10 إلى 13 عائلة لبنانية وصلت إلى مناطق متفرقة من ناحية أبي صيدا وقراها، وهي موضع احترام وتقدير"، مؤكدا بان "الدعم الإنساني مستمر، وأنهم يعتبرون اللبنانيين ضيوفًا وليسوا نازحين، فهم في بلدهم، وأشاد بمحاولة أبو جعفر لكسب قوت يومه بعرق جبينه، معتبرًا ذلك قرارًا محترمًا ويدعمه".
كاظم الشمري، وهو إعلامي، أشار إلى أن أبي صيدا كانت من المدن السبّاقة في استقبال الضيوف من الأشقاء اللبنانيين، وأن هناك حوالي 13 عائلة موجودة حاليًا، لافتا في حديث له مع "بغداد اليوم" الى أنه كان هناك استنفار لتأمين المنازل والخدمات الأخرى كافة، مؤكدًا أنهم يتعاملون مع اللبنانيين كأهلهم ولا يقصرون معهم، وبيّن أن ما قام به أبو جعفر اللبناني هو محل احترام وتقدير، وأنه يحاول كسب قوته بعرق جبينه، وهو موضع احترام وتقدير بالنسبة لهم".
الى ذلك بين رئيس هيئة المواكب الحسينية في ديالى علي احمد طاهر الى ان اجمالي الاسر اللبناني تجاوز 500 اسرة وهي تنتشر حاليا في 25 منطقة في المحافظة بينها مدن وقصبات وقرى زراعية".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، "اننا نتعامل مع اللبنانيين كضيوف اعزاء وليسوا كنازحين ونسعى لتوفير كل ما تحتاج اليه من خلال تنسيقات شعبية"، مؤكدا بان "استقبال العوائل اللبنانية مستمر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم أبو جعفر أبی صیدا فی حدیث
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماعات الخبراء للجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة بغداد
انطلقت بالعاصمة العراقية بغداد، الاجتماعات الفنية للدورة الثالثة من اللجنة المصرية العراقية المُشتركة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة التجارة العراقية عن الجانب العراقي، وذلك في إطار حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في تنمية وتوطيد العلاقات المشتركة في العديد من المجالات التنمية، وتنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تنويع أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثماروتنعقد اجتماعات الخبراء، استعدادًا لانعقاد اللجنة الوزارية نهاية الأسبوع الجاري، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، ثم انعقاد اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تُمثل آلية هامة للتعاون والشراكة بين البلدين من أجل تنمية أوجه التعاون والاستجابة لأولويات ومتطلبات التنمية، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحرصه الدائم على تعظيم العلاقات المصرية العراقية سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال الشراكة الثلاثية مع الأردن، وهو ما ساهم في انعقاد الدورة الأولى للجنة عام 2020، رغم توقيع اتفاقية اللجنة عام 1988 بين البلدي.
تنمية أوجه التعاون والاستجابة لأولويات ومتطلبات التنميةويناقش الخبراء من الجانبين العديد من مذكرات التفاهم المقترح توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا في مجالات تنموية متعددة من بينها الآثار والمتاحف، والاتصالات، وبناء الصوامع، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والموارد المائية، وتطوير القطاع الخاص.
ويضم الوفد المصري ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدفاع، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، والنقل، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والعمل، إلى جانب البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الدواء المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، ونظرائهم من الجانب العراقي.