حراك لتعديل قانون الانتخابات يبرز مجدداً.. ماذا بعد التعديل الثالث؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكون نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، تكثر التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة خلال الأسابيع الماضية.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
اعترافات جلاد البعث: إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه.. قرار سياسي بغطاء أمني
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: في ظل السعي المستمر لكشف جرائم النظام البعثي السابق في العراق، تتوالى الاعترافات التي تسلط الضوء على الفظائع المرتكبة بحق المعارضين.
وأحدث هذه الاعترافات جاءت من اللواء السابق في مديرية الأمن العامة، خير الله حمادي عبد جارو، الذي كشف عن تفاصيل مروعة لعمليات إعدام جماعية وتعذيب ممنهج نفذها النظام البائد.
أوضح حمادي أن قرار إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه الأربعة في ديسمبر 1974 كان قرارًا سياسيًا اتخذه رئيس الجمهورية آنذاك، أحمد حسن البكر، ونائبه صدام حسين.
وأشار إلى أن البصري، بصفته قائدًا بارزًا في حزب الدعوة الإسلامية، كان يُنظر إليه كتهديد رئيسي للنظام بسبب تأثيره الكبير على الشباب من خلال خطبه وكتاباته.
وتم اعتقال البصري مع 30 شخصية دينية وقيادية أخرى في يوليو 1974، وتولى التحقيق معهم ضباط معروفون بقسوتهم، حيث وُجهت إليهم تهم التحريض على المظاهرات بهدف إسقاط النظام، وهي تهم كانت عقوبتها الإعدام المحتوم.
كشف حمادي أن جثامين الشهداء نُقلت من سجن أبو غريب إلى معهد الطب العدلي وسط تعتيم إعلامي شديد. ورغم محاولات النظام منع التجمعات، احتشد عدد كبير من المواطنين، معظمهم من طلبة الجامعات الغاضبين. رفضت السلطات تسليم الجثامين خشية أن يتحول التشييع إلى تظاهرة ضد النظام، ودفنتهم سرًا في مقابر النجف الأشرف، مع تهديد عائلاتهم بعدم إقامة مجالس عزاء تحت طائلة العقاب.
في شهادة أخرى، تحدث حمادي عن عمليات إعدام جماعية نفذها أثناء توليه منصب مسؤول دائرة أمن ناحية بلد عام 1981. بعد إعدام شيخ عشيرة الحمزاويين، قيس عبد علي مجيد، ومجموعة من أبناء العشيرة بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية، لجأ أفراد من العشيرة إلى بساتين بلد هربًا من ملاحقة الأجهزة الأمنية.
ونظراً لصعوبة الوصول إليهم، لجأ حمادي إلى خطة لاغتيالهم باستخدام السم. تم تنظيم وليمة عشاء دُس فيها السم في مشروبات البيبسي كولا، مما أدى إلى وفاة عدد منهم، واعتقال وإعدام من حاولوا طلب العلاج في المستوصف المحلي.
وفي سياق آخر، أشار حمادي إلى توجيهات علي حسن المجيد، المعروف بـ”علي كيمياوي”، بتنفيذ إعدامات بأساليب وحشية.
وذكر حادثة إعدام ثلاثة من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية عام 1984، حيث تم تقييدهم وزرع عبوات ناسفة على أجسادهم، ثم تفجيرهم عن بُعد في منطقة نائية، في مشهد يعكس مدى الوحشية التي انتهجها النظام في تصفية معارضيه.
تأتي هذه الاعترافات لتؤكد مجددًا حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البعثي بحق أبناء الشعب العراقي، وتسلط الضوء على ضرورة مواصلة الجهود لكشف الحقائق وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟