التنسيقية تثمن اختيار 4 من نوابها في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اختيار ٤ من نوابها في مجموعات العمل التابعة للأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عضواً بمجموعة السياسات والأطر التشريعية بالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
كما تم اختيار النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة ربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية الملحة، و النائبة غادة على، عضو مجلس النواب، عضواً في مجموعة التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة.
وتستهدف المجموعة الوزارية تعزيز قدرة الشركات الناشئة، وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام و متسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وتسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وتمنت التنسيقية التوفيق للمجموعة الوزارية في تحقيق أهدافها، بما يحقق الشراكة ويساهم في حدوث انطلاقة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال.
الجدير بالذكر أن الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يضم اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
ويتبع الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية فى القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التى تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الوزاریة لریادة الأعمال للمجموعة الوزاریة الشرکات الناشئة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يكشف أبرز الإجراءات التشريعية لتسهيل الاستثمار
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أى أعباء مالية، خاصة عند التحدث عن فرض ضرائب، لابد أن يكون هناك إطار تشريعي من خلال القانون، وبالتالي المرحلة الأولي التي يتم العمل عليها من قبل مجلس الوزراء فى مجال نتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، هي ما تم رصده بالفعل بالتنسيق بين وزارة الإسثتمار والتجارة التجارة الخارجية ووزارة المالية، تم رصد تلك الأعباء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المرحلة المقبلة من هذا الأمر هي صياغة الإطار التشريعي الذى يقنن الأعباء التي يجب أن تفرض، وتلك التي يجب عدم فرضها على المستثمرين.
وتابع أن الحكومة الحالية قررت التصدي لتلك الأعباء التي تخص الإستثمار، والعمل على حلها فى إطار الهدف الأشمل، وهو العمل على معالجة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهذا الأمر يضاف إلى سياسات أخري عديدة، منها تخفيف زمن الإفراج الجمركي، وتبني سياسات ضريبية جديدة.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟