السودان.. 4000 قتيل و6 ملايين شخص على شفا المجاعة ومليون نازح
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد مسؤولو هيئات إغاثية كبرى، اليوم الثلاثاء، أن “المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر” لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان، الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع منذ أربعة أشهر.
وقال هؤلاء المسؤولون، ومن بينهم رؤساء هيئات تابعة للأمم المتحدة وأخرى خيرية مثل سايف ذا تشيلدرن Save the Children وكير CARE ، إن “نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة.
وحث الموقعون على النداء أيضاً الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بأن تتوقف “فوراً” عن القتال، مؤكدين أن العديد من الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال تصل إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وذكَّر الموقعون بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال، وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار.
ونبهوا إلى أن “الوقت ينفد ليزرع الفلاحون المحاصيل التي سيحصلون منها على غذائهم وغذاء جيرانهم. الإمدادات الطبية نادرة. الحالة تتجه نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه”.
لكنهم وعدوا بمواصلة “الضغط من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص وفي جميع مناطق السودان لتقديم الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم”.
الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 4000 جراء الصراع
من جهتها قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الأرقام الأولية تشير لمقتل أكثر من أربعة آلاف شخص، بينهم مئات المدنيين، جراء الصراع الدائر في السودان منذ أربعة أشهر.
وذكرت المنظمة الدولية في بيان أن من بين القتلى 435 طفلاً و28 عاملاً بالمجالين الطبي والإنساني، معبرةً عن اعتقادها بأن العدد الفعلي للضحايا أعلى من ذلك بكثير.
من جانبه، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من استغلال جماعات مسلحة للوضع “الفوضوي” في السودان، محذراً من أن أعمال العنف قد تتصاعد نتيجة لذلك.
ونقل البيان الأممي عن تورك قوله إن مكتبه لديه “أسباب وجيهة تدفعه للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي خلال الصراع”، مؤكداً على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
هذا وقال بيان للجنة أممية مشتركة اليوم إن أكثر من 6 ملايين شخص في السودان على شفا المجاعة وأكثر من 14 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات.
وأضاف البيان الذي وقّع عليه المنسق الأممي للشؤون الإنسانية ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة إنهم سيواصلون “الضغط من أجل الوصول إلى جميع السكان المحتاجين في السودان لإيصال الإمدادات الإنسانية”.
وقال البيان “في كل يوم يستمر فيه القتال، يُسلب السودانيون السلام، والحياة والمستقبل الذي يستحقونه”.
وأضافت اللجنة المشتركة أن مهاجمة المدنيين وعمال الإغاثة ونهب الإمدادات الإنسانية في السودان “قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
شح الإمدادات الصحية
ودعت اللجنة المجتمع الدولي لمساعدة السودان وقالت إنه “لا يوجد عذر للانتظار”. وأشارت اللجنة إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين شخص في السودان “على بعد خطوة واحدة من المجاعة”، وأن أكثر من 4 ملايين شخص هربوا من القتال ولا يزالون نازحين داخليا في جميع أنحاء البلاد.
وقال البيان إن الإمدادات الطبية في السودان شحيحة، وإن الوضع يخرج عن نطاق السيطرة.
وتابع البيان “نداءاتنا الإنسانية يمكن أن تساعد حوالي 19 مليون شخص في السودان والدول المجاورة. ومع ذلك ، فإن نسبة تمويل النداءين ما زالت أقل من 27%”.
من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن ما يقدر بأكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى دول مجاورة منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل.
ووفقا لأحداث الإحصائيات الأسبوعية التي نشرتها المنظمة، تسبب الصراع في عبور مليون و17449 شخصاً الحدود من السودان إلى الدول المجاورة، بينما تشير التقديرات إلى نزوح ثلاثة ملايين و433025 داخل البلاد.
الحدث
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: شخص فی السودان الأمم المتحدة ملایین شخص أکثر من
إقرأ أيضاً:
خليجي يطالب والديه بـ 59.5 مليون درهم.. والمحكمة تقضي لهما بـ 7 ملايين
أقام شخص خليجي دعوى قضائية مدنية يطالب فيها والديه بأن يسددا له 59.5 مليون درهم قيمة ما أنفقه لمصلحتهما، لكن بعد نظر الدعوى انتهت المحكمة المدنية في دبي إلى إلزامه بسداد سبعة ملايين درهم إليهما كمستحقات في ذمته لأبويه.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المدعي طالب قضائياً بإلزام والده (المدعى عليه الأول) بسداد مبلغ 35 مليوناً و663 ألفاً و600 درهم، قيمة مبالغ أنفقها لمصلحته بصفته وكيلاً عنه، مع إلزامه بفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ الدعوى.
وطالب الابن كذلك بإلزام والدته بسداد 18 مليوناً و587 ألفاً و546 درهماً قيمة مبالغ أنفقها من ماله الخاص لمصلحتها، مع الفائدة القانونية، إضافة إلى مبلغ خمسة ملايين و285 ألف درهم أنفقها بالطريقة ذاتها لمصلحتهما.
واستند في دعواه إلى أن المدعى عليهما هما والداه، وأنهما يمتلكان أراضي وعقارات ومشاريع مختلفة، وسبق أن حرر له الأب وكالة عامة موثقة لدى الكاتب العدل، ليباشر ويتابع تنفيذ كل الأعمال التي تخصه في المشاريع المختلفة، فكرّس وقته لهما، وتحققت الغاية من العمل الموكول به إليه، وتحققت مصلحتهما بالأعمال المنفذة على مدار 15 عاماً من العمل المتواصل.
وأشار المدعي إلى أنه حرص خلال فترة عمله لمصلحتهما على إنشاء شركات تتولى تنفيذ بنود مشاريع المدعى عليهما بجودة عالية، وبكلفة بسيطة تكاد تكون معدومة الفائدة.
وأوضح أنه على مدار 17 عاماً تقريباً لم يحدث خلاف بينه وبين والده، إلا بعد تأخر سداد بعض مستحقاته لدى المدعى عليهما، وعند مطالبته المدعى عليه الأول بقيمة مقابل ما سدده، رفض من دون مبرر، وتم إلغاء الوكالة التي لديه من دون إخطاره بذلك، أثناء قيامه بتنفيذ بعض المشاريع للمدعى عليه الأول (الأب).
وتابع المدعي (الابن) أنه بسبب هذا الخلاف، ونتيجة امتناع المدعى عليه الأول عن تسديد مستحقات المدعي، لوحق الأخير بسيل من الدعاوى من قبل دائنين، لافتاً إلى أنه حاول حل كل الخلافات مع أبويه بطرق ودية، لكن محاولاته باءت بالفشل، فلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوقه المالية لديهما.
بدوره، قال الممثل القانوني للمدعى عليهما (الأب والأم)، المستشار القانوني محمد نجيب، إنهما أقاما دعوى متقابلة ضد دعوى الابن، أفادا فيها بأنه كان يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر براتب قليل، لا يكاد يكفي مصروفاته الشخصية، فعرض عليه والده مساعدته في إدارة ممتلكاته، ومتابعة مشاريعه العقارية، واستأمنه على جميع الممتلكات من عقارات وأرصدة بنكية وسيارات وشركات، بأن منحه وكالة عامة تبيح له التصرفات كافة، ولم يكتفِ بذلك، بل قدم له الدعم المالي لتأسيس شركاته الخاصة.
وأضاف أن المدعي (الابن) أسس شركات عدة للاستئثار لنفسه بالأعمال المساندة في مشاريع والده، من نجارة وكهرباء ومياه، واستشارات هندسية، ومقاولات، وألومنيوم، وزجاج.
وأشار إلى أن الخلاف بدأ بينهما حين اكتشف الأب مخالفات فنية ومالية ارتكبها المدعي، تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، فطلب من الأخير تقديم كشوف بالأعمال والحسابات والمستندات المؤيدة لها عن جميع مشاريعه، إلا أنه أخذ يماطل في تقديم المستندات أشهراً عدة، ما دفع الأب إلى إلغاء وكالته له، ثم فوجئ بالابن يتخذ ضده إجراءات قضائية للمطالبة بحقوق شركاته لدى مشاريع الأب، وهي مطالبات غير مستحقة.
وبعد ندب خبير في النزاعات القضائية السابقة لإثبات المخالفات المالية التي ارتكبها المدعي (الابن)، خلص إلى أنه مترصد في ذمته لمصلحة والده نحو 31 مليون درهم، كما ثبت وجود تلاعب في الحسابات، وخلط في الأوراق، لينسب لنفسه أموالاً ليست له.
بدورها، نظرت المحكمة دعوى الابن، والدعوى المتقابلة من جانب الأب، وعينت خبيراً لفحص الأوراق والمستندات، وانتهت الخبرة إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة للابن كنفقات لازمة لتنفيذ الوكالة التي حررها له والده تبلغ مليونين و617 ألف درهم، فيما أثبتت أنه مترصد في ذمته لمصلحة أبويه تسعة ملايين و815 ألف درهم.
وأفادت المحكمة بأنها تطمئن إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها الخبرة، لقيامها على أبحاث صحيحة لها أصلها في الدعوى، ومن ثم قضت بإلزام المدعي (الابن) بسداد مبلغ سبعة ملايين و198 ألف درهم لوالديه بعد خصم المبلغ المستحق له، وألزمته برسوم الدعويين ومصروفاتهما.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب