الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة على ميتا لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.. كم ستدفع؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها الخميس أنها فرضت غرامة قدرها 797.72 مليون يورو (840.24 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمز بسبب ممارسات مسيئة تعزز هيمنة سوق فيسبوك.
وأوضحت المفوضية أن الغرامة جاءت نتيجة انتهاك ميتا لقواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بربط خدمة الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت "فيسبوك ماركت بليس" بشبكتها الاجتماعية فيسبوك، وفرضت شروطًا تجارية غير عادلة على مقدمي خدمات الإعلانات المبوبة المنافسين.
في حزيران/يونيو 2021، بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقًا رسميًا في ممارسات ميتا المضادة للمنافسة، وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أعرب عن قلقه بشأن ربط ميتا لشبكتها الاجتماعية فيسبوك مع خدمات الإعلانات المبوبة.
وكان "فيسبوك ماركت بليس" قد أُطلق في عام 2016، ووسع انتشاره في العديد من الدول الأوروبية بعد عام من إطلاقه.
وينص القرار الأوروبي على أن ميتا فرضت ماركت بليس على مستخدمي فيسبوك في "ربط غير قانوني"، إلا أن ميتا دافعت عن موقفها، مشيرة إلى أن المستخدمين لديهم الخيار في التفاعل مع ماركت بليس وأن الكثير منهم لا يستخدمون الخدمة.
ميتا ترد
من جانبها، أكدت ميتا أنها ستطعن في القرار، لكنها ستلتزم به وستعمل بشكل سريع وبناء لإيجاد حل للنقاط التي أثيرت في القرار.
أوضحت ميتا في بيان لها أن "القرار يتجاهل حقيقة أن سوق خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترنت في أوروبا مزدهر ويعمل على حماية الشركات الكبرى القائمة من دخول منافسين جدد".
وأضافت أن "مستخدمي فيسبوك لديهم الحرية في اختيار استخدام ماركت بليس أو عدم استخدامه، والكثير منهم لا يفعلون ذلك"، مشيرة إلى أنها "لا تستخدم بيانات المعلنين للتنافس معهم".
وأعلنت ميتا عن نيتها استئناف القرار، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية "لم تقدم أي دليل على وجود ضرر للمنافسين".
أوضح مدير السياسات العالمية في ميتا، بيدرو بافون، أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب على الشركات العاملة في مجال الإعلانات عبر الإنترنت أن تواصل عملها في المنطقة.
ومع ذلك، أشار إلى أن تقديم الإعلانات المخصصة يشكل "الأساس للإنترنت الحديث المجاني"، ويتيح للناس "التفاعل مع العلامات التجارية والمنتجات التي تهمهم بطريقة سلسة وغير مزعجة".
وأضاف بافون في منشور على لينكد إن: "لهذا السبب، أعتقد أنه حتى مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، سيظل معظم الناس يفضلون استخدام خدمة الإعلانات المخصصة لدينا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا ميتا فيسبوك الاتحاد الأوروبي الإعلانات فيسبوك الاتحاد الأوروبي الإعلانات ميتا المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"