بـ 15 مليون جنيه.. الداخلية تضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تواصل الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من شن ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خلال الـ 24 ساعة الماضية وضبط العديد من القضايا.
قبل بيعها بالسوق السوداء.. الداخلية تضبط 16 طن دقيق مدعم “بداية شتاء دافئ”.. مبادة الداخلية لتوفيرالملابس بأسعار مخفضة الداخلية تكشف حقيقة عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد متهم بدهس طبيب بالقليوبية بيان وزارة السياحة بخصوص صور الجدران الداخلية لمقبرة ميروكا فى سقارة الداخلية تكشف تفاصيل فيديو ظهور رجل بملابس نسائية وتهديده بقنا بـ 4 آلاف كتاب ورواية أدبية.
. الداخلية تضبط مالك مطبعة الجيزة لو حرامي هيطلعك دكتور.. الداخلية تضبط مزور الإسكندرية بأغلفة أدوية الأطفال المجهولة.. الداخلية تضبط صاحب مطبعة القاهرة الداخلية تنظم زيارة لطلاب أكاديمية الشرطة للعاصمة الإدارية الداخلية تُحبط تهريب مُخدرات بقيمة 200 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية ضربات أمنية جرائم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي النقد الداخلیة تضبط
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية