“هيومن رايتس”: المختطفين في سجون الحوثيين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثي، الذين يتعرضون للتصفية تحت التعذيب وانتهاكات جسمية.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن مئات المحتجزين تعسفا في السجون الحوثية يواجهون مخاطر جسمية، مطالبة الحوثيين بالتوقف فورا عن استخدام الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الحوثيين أحالوا، في أكتوبر الماضي 12، شخصا على الأقل، بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكدت نيكو جعفرنيا -باحثة اليمن والبحرين في المنظمة- أن الحوثيين طالما أظهروا ازدراءهم للإجراءات الواجبة والحمايات الأساسية للمتهمين.
وأوضحت أن وفاة المحتجزين لدى الحوثيين يجب أن تنبّه المجتمع الدولي، وتدفعه إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تعرض المئات الآخرين لنهاية مماثلة.
ولفتت المنظمة إلى أنها راجعت وثائق طلبت فيها عائلات بعض المحتجزين من النيابة الجنائية بالسماح لهم بزيارة أقربائهم المحتجزين.
وأكدت أن “جماعة الحوثي رفضت السماح لعائلات هؤلاء المحتجزين ومحاميهم بلقائهم، رغم التوجيهات المكتوبة من النيابة”؛ مشيرة إلى اعتقالات الحوثيين المتكررة لأشخاص ينتقدون سياساتهم بتهم واهية”.
وقال تقرير المنظمة: “في يناير 2024، اعتقلوا قاضيا بتهم تتعلق بشرب الكحول، وأفرجوا عنه بعد احتجازه ستة أشهر بدون محاكمة”.
وأضاف: “خلال العام الماضي، ازدادت وتيرة الأحكام بالإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية؛ من ضمن ذلك، محاكمة جماعية جائرة في يناير، حكمت فيها على 32 رجلا بالسجن، و9 بالإعدام بتهم مشكوك فيها”، حسب التقرير.
وأكد أن “ثمة ارتفاعا ملحوظا في استخدام الحوثيين الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وإصدار أحكام الإعدام؛ خلال الأشهر الأخيرة”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن حقوق وحريات رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن ” التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي”، معربة عن امتنانها للدول التي تبنت القرار ودعمته، الأمر الذي يؤكد التزام هذه الدول بقضايا السلم والأمن والتعاون الدولي.
ويركز القرار، الذي اعتمد بالإجماع، على عدة قضايا من بينها الأهداف المشتركة وجهود التعاون التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في مواجهة التحديات على المستوى الدولي، والتزام المنظمتين بمنع النزاعات وبناء وحفظ السلام، وإعادة التأهيل عقب انتهاء النزاعات، وتعزيز ثقافة السلام, ويشمل ذلك معالجة القضايا ذات التأثير على المجتمعات المسلمة على المستوى الدولي، مع التركيز بصورة خاصة على الحوار بين الأديان ومبادرات التعاون.
ويشدد القرار على الرغبة في التعاون عن كثب بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة في عديد المجالات، وأهمية الشراكة بين المنظمتين في الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التعصب والتمييز القائم على الدين والمعتقد، ومواجهة التطرف العنيف، والدعوة إلى مزيد من التعاون بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وجهود الوساطة لفض النزاعات.
اقرأ أيضاًالعالمبايدن: حماس ترفض صفقة غزة حاليا
وجددت منظمة التعاون الإسلامي، دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تعزيز جهوده لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، داعية إلى الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأهمية المتزايدة للشراكة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، وإدراك القيمة الإستراتيجية لهذه الشراكة في معالجة الأزمات سواءً الناشئة أو التي طال أمدها، في ظل ما تشهده الساحة الدولية حاليًّا من نزاعات.