114 مسؤولًا يشاركون في مؤتمر المناخ بأذربيجان.. تساؤلات حول الأولويات في ظل انهيار الاقتصاد اليمني
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أثار إرسال حكومة الشرعية اليمنية وفداً يتألف من 114 مسؤولًا إلى مؤتمر المناخ المنعقد في أذربيجان موجة انتقادات وسخط واسع، حيث يعتبر هذا الوفد الأكبر في تاريخ الفعاليات الدولية، ويكبد الحكومة تكاليف باهظة تشمل تذاكر الطيران والإقامة وبدل السفر، في وقت يعاني فيه اليمن من أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة، جعلت المواطنين غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
كشوف مسربة كشفت عن أسماء حاضري المؤتمر وفق الانتماءات الأسرية والمصالح الشخصية، مشيرة مصادر مطلعة إلى أن العدد يتوزع أسماء الجانب الحكومي 47 اسماً و67 اسماً تابعين لجهات بنكية وإعلامية يمنية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المشاركة في ظل الوضع الراهن.
عند مقارنة وفد اليمن بعدد المشاركين من دول أخرى تعاني من صراعات مشابهة، نجد أن سوريا قد أرسلت وفدًا يتكون من 6 أشخاص فقط، بينما شاركت السعودية بـ57 من المسؤولين المختصين. هذه الأرقام تعكس الفجوة الكبيرة بين الأولويات الوطنية لكلا البلدين، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الموارد في اليمن.
اتهم الدكتور عبدالقادر الخراز الناشط في مكافحة الفساد، وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي بتسهيل دخول أشخاص غير مؤهلين إلى مؤتمرات سابقة.
وتأتي هذه الاتهامات كجزء من سلسلة من الانتقادات حول كيفية إدارة الفعاليات الدولية وما يترتب عليها من تبعات سلبية على سمعة البلاد.
في الوقت الذي يسجل فيه وفد حكومي يمني هذا العدد الكبير، تبرز تساؤلات عدد من المراقبين حول قدرة البلاد على تحمل تكاليف هذه المشاركات في ظل استمرار التدهور والانهيار الاقتصادي واتساع دائرة الفقر في اليمن مما يعكس حقيقة الوضع في اليمن وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن تكرار صرف نفقات غير ضرورية في رحلات ترفيهية غير ذات جدوى في ظل معاناة ملايين اليمنيين.
ودعا مراقبون الحكومة اليمنية إلى إعادة التفكير في أولوياتها وتكريس ميزانيات كبيرة لحضور فعاليات دولية في حين تعاني الأسر من نقص التمويل والاحتياجات الأساسية، يتوجب على المسؤولين التفكير في كيفية استخدام هذه الموارد بشكل يعكس احتياجات الشعب اليمني، بدلاً من صرفها على نفقات غير ضرورية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غضب داخل إيران بعد خسارة سوريا وسقوط الأسد.. تساؤلات عن المال والدم
تعرضت الحكومة الإيرانية لانتقادات شديدة من قبل فئات مختلفة من الشعب بسبب المليارات التي أنفقتها والدماء الإيرانية التي أُريقت من أجل دعم نظام المخلوع بشار الأسد في سوريا، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه في الأيام التي تلت الإطاحة المفاجئة وغير المتوقعة لإيران كقوة مهيمنة في سوريا، ظهرت انتقادات من جهات غير متوقعة، بما في ذلك من محافظين، حيث تدفقت هذه الانتقادات بحرية عبر القنوات التلفزيونية والبرامج الحوارية، على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الندوات الافتراضية التي شارك فيها آلاف الإيرانيين. كما كانت حاضرة بشكل يومي على الصفحات الأولى للصحف.
قال النائب السابق هشمت الله فلاحت بيشه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإيرانيين يجب أن يحتفلوا بسقوط حليف إيران الطويل الأمد، الرئيس بشار الأسد، وأضاف: "لن يتمكن أحد بعد الآن من تبديد دولارات إيران للحفاظ على شبكة عنكبوتية".
وكان معارضو الحكومة منذ فترة طويلة قد أبدوا استياءهم من الأموال التي أرسلتها إيران إلى مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وقد انتشر هذا الشعور الآن ليشمل حتى أولئك الذين قاتلوا نيابة عن حكومتهم في سوريا أو الذين فقدوا أفراد عائلاتهم في الحرب الأهلية هناك، حيث بدأوا يتساءلون عما إذا كان كل ذلك يستحق العناء. وأشار البعض إلى أن نظام الأسد لم يكن الوحيد الذي خسر من هذه الانتفاضة.
وقال إبراهيم متقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، في برنامج حواري إن إيران قد تراجعت من كونها قوة إقليمية إلى مجرد دولة أخرى.
وبحسب التقرير، فإن البعض تساءل عن الأساس الذي قامت عليه استراتيجية إيران على مدار العقود الماضية، التي تهدف إلى جعل نفسها قوة إقليمية مهيمنة لمواجهة إسرائيل وراعيها الأساسي، الولايات المتحدة، وذلك من خلال دعم طهران لمجموعة من الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط التي أطلق عليها محور المقاومة.
وهاجم محمد شريعتي دهقان، ممثل إيران السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي، حكومته في مقال رأي نشر في صحيفة "همميهن"، قائلا إن هزيمة الأسد كشفت أن استراتيجية إيران كانت مضللة و”بنيت على أسس ضعيفة”.
وطالب شريعتي دهقان بنهج جديد يعطي الأولوية لبناء تحالفات مع الدول بدلاً من دعم الجماعات المسلحة، وتحويل الأموال والموارد مرة أخرى إلى الشعب الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقاش العلني الجريء يعد غير مألوف تماما، بالنظر إلى أن قادة إيران قد صوّروا دعمهم لسوريا والجماعات المسلحة المتحالفة التي تقاتل "إسرائيل" على أنه أحد المبادئ غير القابلة للتفاوض للثورة الإسلامية، وضروري للأمن القومي.
وقال حسن شمشادي، المحلل البارز القريب من الحكومة والذي شغل حتى العام الماضي منصب رئيس غرفة التجارة الإيرانية-السورية المشتركة، في مقابلة هاتفية من طهران: "النقاش بشأن سوريا يجري على جميع مستويات المجتمع، ليس فقط في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولكن في التفاعلات اليومية في كل مكان".
وأضاف أن "الناس يسألون: لماذا أنفقنا كل هذه الأموال هناك؟ ماذا حققنا؟ ما هو مبررنا الآن بعد أن انتهى كل شيء؟".
وأشار شمشادي إلى أنه على الرغم من أن شكل العلاقات المستقبلية بين إيران وسوريا أصبح الآن غير مؤكد، فإن شراكة استراتيجية بُنيت على مدى أربعة عقود أصبحت الآن من التاريخ، لافتا إلى أن الوصول غير المقيد الذي كانت تتمتع به إيران منذ فترة طويلة إلى طرق الإمداد في سوريا لتزويد الجماعات المسلحة عبر المنطقة بالأسلحة والمواد الأخرى قد انتهى أيضا.
كان رد الفعل الرسمي من إيران متناقضا، حيث سعى الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى النأي بأنفسهم عن الأحداث في الجوار، وفقا للحصيفة.
وقال الرئيس ووزير الخارجية إن للشعب السوري الحق في تحديد مستقبله السياسي، وقال نائب الرئيس الاستراتيجي الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده "مستعدة لإقامة علاقات جيدة مع الحكومة السورية المستقبلية، وكنا دائمًا نقف إلى جانب الشعب السوري".
أما المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، فقد اتخذ لهجة أكثر صرامة في خطابه العام الأول بشأن الأحداث في سوريا، حيث ألقى باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في سقوط الأسد، واصفا المتمردين الذين أطاحوا به بأنهم "معتدون" لديهم دوافع متنافسة ويخدمون أسيادهم. كما ألمح إلى دعم تركيا لبعض المتمردين في سوريا.
وقال خامنئي: "ببركة الله، سيتم تحرير الأراضي المحتلة في سوريا على يد الشباب الشجعان في سوريا”، وأضاف: "لا شك أن هذا سيحدث"، وتوقع أن "المقاومة" ستنتشر على نطاق واسع في المنطقة، وستزداد إيران قوة.
لكن خطاب خامنئي تعارض مع الواقع على الأرض في سوريا، حيث انهار الجيش بسرعة مع تقدم المعارضة، واحتفل السوريون - صغارا وكبارا، رجالا ونساءً - بسقوط حاكم طاغية بالرقص في الشوارع وهم يهتفون: "حرية".
وأصدرت حماس، التي خاطرت من أجلها إيران وحليفها حزب الله في لبنان، بيانا هنأت فيه المتمردين السوريين على انتصارهم وأعلنت أنها تقف مع الشعب السوري.
وبدا أن خامنئي مستاء من الانتقادات العلنية، وقال إن هذه التعليقات “جريمة” لأنها تثير الخوف بين الناس.
وفي غضون ساعات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن فتح تحقيق جنائي في قائمة من الشخصيات البارزة والمؤسسات الإعلامية التي قادت الانتقادات، وضمت القائمة فلاحت بيشه، النائب السابق، الذي كشف أن ديون سوريا لإيران بلغت حوالي 30 مليار دولار.
كانت سوريا بمثابة القاعدة المركزية لإيران في المنطقة لأكثر من 40 عامًا، وكان وصولها إلى الأراضي والموانئ والمطارات بلا قيود لدرجة أن قائدًا عسكريًا كبيرًا وصف سوريا يومًا بأنها محافظة من محافظات إيران.
وسيطرت إيران على قواعد عسكرية ومصانع صواريخ وأنفاق ومستودعات كانت تخدم سلسلة التوريد لشبكتها من الجماعات المسلحة.
ومن سوريا، قامت إيران بتهريب الأسلحة والأموال والدعم اللوجستي إلى حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والجماعات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل والعراق.
وقال ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: “كانت سوريا حجر الزاوية في خطة إيران الإقليمية، تطويق إسرائيل بحزام ناري”، وأضاف: “محور المقاومة كان بمثابة كرسي بثلاثة أرجل: إيران، سوريا، وحزب الله، لكنه لم يعد قائمًا”.
وأضاف ليفيت إن إيران كانت تعتمد أيضًا على سوريا اقتصاديًا، وكانت مشترياتها من النفط الخام والمكرر الإيراني، رغم العقوبات الأميركية، تساعد طهران على دفع تكاليف عملياتها العسكرية في المنطقة.
وقال خمسة مسؤولين إيرانيين، حسب التقرير، إنه بعد سقوط سوريا، كشف العديد من زملائهم بشكل خاص أن إيران فقدت كل شيء في 11 يومًا فقط، وقال المسؤولون إن الحكومة ما زالت "مرتبكة" و”مشوشة” وتحاول إيجاد طريق للمضي قدمًا مع سوريا.
ونقلت الصحيفة عن رحمن قهرمانبور، المحلل السياسي في طهران، قوله إن الأولوية الآن هي ضمان ألا تتحول سوريا إلى قاعدة ضد إيران ومنصة للهجوم على مصالحها في العراق أو لبنان.
وأضاف: "لا يمكن احتواء الحساب العلني الذي اندلع بشأن سلوك إيران في سوريا، ولن يخفف أي تبرير رسمي من الضربة القاسية.