1261 طالبًا وطالبة تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بني سويف
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، فتح باب الترشيح في انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوي كليات الجامعة، حيث بلغ عدد المتقدمين من الطلبة ٦٤٨ ومن الطالبات ٦١٣ ليصبح العدد الإجمالي للطلاب الراغبين في الترشح ١٢٦١.
وأكد رئيس الجامعة، أن عملية التقدم والترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية تمت في هدوء تام وتُجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة والعدل، ولم تشهد أي اضطرابات، و سارت عملية تسجيل البيانات بسهولة ويسر، قدم خلالها مسؤولي رعاية الشباب بالكليات كل الدعم للطلاب الراغبين في الترشح، وسط إقبال كثيف من الطلاب لأنها بمثابة تجربة ديمقراطية تحترم النظام وقواعد التنافس.
وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن الجدول الزمني الذي اعتمده المجلس الأعلى للجامعات يشير إلى فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف المبدئية 17 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون في اليوم الذي يليه، وفحص الطعون أمناء اللجان ومساعديهم 19 نوفمبر، و إعلان الكشوف النهائية 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 21.
تقام انتخابات الجولة الأولي 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء الاتحادات الطلابية بالجامعات اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات للعام الدراسي الحالي 26 من نفس الشهر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبة 27 نوفمبر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف انتخابات الاتحادات الطلابية الاتحادات الطلابیة
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل