كامل الوزير محذرا من بناء منشآت صناعية على أراضٍ زراعية: هنشيلها فورا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
حدد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنعا متعثرا ماليا.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم تقنين أوضاع المباني السكنية، معقبا: "إللي هيعمل أو ينشئ منشأة صناعية على أرض زراعية هنشيلها ويتم إزالتها فورا".
وأشار إلى أن مصر تعمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بالإضافة إلى نظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. وأضاف أن الدولة عملت على تحديد آلية واضحة كي يكون هناك جهة واحدة لإتاحة الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي، كما أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين؛ لإصدار خدمات الأراضي الصناعية مباشرةً من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.
وقال إنّ من بين محاور استراتيجية التنمية الصناعية زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة المجالات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية في السوق المحلية، وبناء على المقومات الطبيعية لمصر، سواء زراعية أو صناعية أو تعدينية.
وشدد كال الوزير على أنّ الدولة تحرص على وجود صناعات جيدة بسعر جيد وجودة عالية في السوق المحلية، بالإضافة إلى وجود منتجات مصرية للتصدير بجودة عالية.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير صناعة صناعات المستثمرين الوزراء کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
الوزير: مشاركة القطاع الخاص في تأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية تنهض بالصناعة المصرية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، أهمية مشاركة القطاع الخاص بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية والارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة، وفي ضوء تنفيذ خطة النهوض بالصناعة المصرية.
وقال الوزير خلال اجتماعه مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية، للاتفاق على المشاركة في إدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة 43 مركزا للتدريب المهني في 18 محافظة، إن الاجتماع يأتي في إطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمرو القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها، بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والإمكانات المتوفرة بكل مركز، وكذلك الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بالإضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها وآلية التعاون مع وزارة الصناعة، لإنشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها، بحيث يتضمن كل مركز تدريبي، معامل بالإضافة إلى ورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على إنتاج عامل فني تتهافت عليه المصانع، إضافة إلى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق آليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.
وأوضح كامل الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني، من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
من جانبهم، أكد المستثمرون المشاركون، في اللقاء، الاستعداد التام للمشاركة في إدارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، موضحين أن هذه المبادرة والدعوة التي أطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق أجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصات.
واستعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الأخرى، مُطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها، في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي المهم، وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر.
وفي ختام الاجتماع.. وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة إيهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية، بما يحدد مهام والتزامات كل جهة وآليات وإجراءات وضوابط التعاون، بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يلتقي العاملين بالمجلس الوطني للاعتماد.. ويترأس لجنة الوظائف القيادية
كامل الوزير: نستورد 500 ألف سيارة سنويًا بتكلفة تصل لـ2.5 مليار دولار
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع