تعيينات ترامب تكشف سياسته المقبلة ضد إيران
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال وزير في مجلس الوزراء الأمني إن إسرائيل تتوقع أن تتخذ إدارة الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب موقفا متشددا ضد إيران وطموحاتها النووية، مما سيتيح الفرصة لإبرام مزيد من اتفاقيات السلام مع دول الجوار العربية.
وذكر وزير الطاقة إيلي كوهين في مقابلة مع رويترز أن إسرائيل أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال في لبنان ويبعد حزب الله المدعوم من إيران عن حدودها، بينما أصر على ضرورة أن تحتفظ إسرائيل بحق القيام بعمل عسكري في حالة انتهاك الاتفاق.
وتخوض إسرائيل حربا على جبهات متعددة منذ أن شنت حركة حماس، المتحالفة مع إيران أيضا، هجوما عليها في السابع من أكتوبر 2023.
وبدأ حزب الله في اليوم التالي شن هجمات على إسرائيل التي ردت بشن حملة جوية وبرية مدمرة على غزة وكثفت عملياتها في جنوب لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأطلقت فصائل مدعومة من إيران النار مرارا على إسرائيل من اليمن والعراق، وتبادلت إسرائيل وإيران الضربات المباشرة.
تعيينات ترامبوذكر كوهين أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عين موظفين كبارا "يدعمون بالتأكيد العمل بحزم ضد إيران".
وأضاف "فترة إدارة ترامب السابقة اتسمت باستقرار إقليمي أكبر... وفي نهاية فترة رئاسته، كادت إيران أن تغير سلوكها بشأن القضية النووية بسبب العقوبات".
وأمضى قائلا "وبالتالي نتمنى ونعتقد بالتأكيد أن سياسة إدارة ترامب ستستمر على هذا المنوال، وأولا وقبل كل شيء، نرى أن القضية الأكثر أهمية هي التعامل بحزم مع إيران".
وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إن سياسة الرئيس جو بايدن المتمثلة في عدم فرض عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيراني أضعفت واشنطن وشجعت طهران وجعلتها تبيع النفط وتجمع الأموال وتزيد من محاولاتها النووية ونفوذها عن طريق الجماعات المسلحة.
واختار ترامب السناتور الأميركي ماركو روبيو، الذي يؤيد اتباع سياسة خارجية صارمة ضد إيران، لمنصب وزير الخارجية. كما دعا مايك والتز، الذي من المقرر أن يصبح مستشار ترامب للأمن القومي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد إيران.
وقال كوهين "نعتقد أنه (ترامب) يستهدف تحقيق الهدف النهائي، وهو كبح جماح العناصر التي تشكل تهديدا وتكوين تحالفات إقليمية جديدة، وهو أمر مهم جدا".
في عام 2018، انسحب ترامب، عندما كان رئيسا للولايات المتحدة وبدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست الكبرى والذي يستهدف منع طهران من صنع قنبلة نووية.
ثم أعادت واشنطن فرض عقوبات لإجبار طهران على إجراء محادثات بشأن اتفاق أوسع يتناول صواريخها ودعم وكلائها الإقليميين.
وتنفي إيران وجود برنامج لديها لصنع أسلحة نووية، على الرغم من أن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قال إنه إذا أرادت طهران ذلك فإن زعماء العالم "لن يكونوا قادرين على منعنا".
ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها ترسانة نووية لكنها لم تؤكد أو تنكر ذلك أبدا، محافظة على سياسة الغموض بشأن هذه القضية منذ عقود.
ووقعت إسرائيل أيضا خلال فترة ولاية ترامب الأولى اتفاقيات إبراهيم بوساطة الولايات المتحدة وترتب عليها تطبيع العلاقات مع دول إسلامية بينها الإمارات والبحرين.
وتأمل إسرائيل في إبرام اتفاق مماثل مع السعودية التي تقول إنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل ما لم يشمل ذلك على الأقل طريقا لقيام دولة فلسطينية.
وفيما يتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، قال كوهين "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها أقرب إلى ترتيب مما كنا عليه (في أي وقت آخر) منذ بدء الحرب".
وأضاف أن نقطة الخلاف الرئيسية بالنسبة لإسرائيل هي ضمان احتفاظها بحرية العمل في حالة عودة جماعة حزب الله إلى المناطق الحدودية.
وأردف قائلا "سنكون أقل تسامحا مما كنا عليه في الماضي بشأن محاولات إنشاء معاقل في الأراضي القريبة من إسرائيل. هكذا سنكون، وهكذا سنتصرف بالتأكيد".
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ الاتفاقية، قال كوهين "هناك مناقشات، لكن لم يتم الاتفاق عليها بعد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ضد إیران
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.