بريطانيا تدعو لوقف فوري للقتال في السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دعت بريطانيا الطرفين المتحاربين في السودان للاتفاق على وقف فوري للقتال والاتفاق على هدنة إنسانية لتوفير طرق آمنة لمرور المدنيين إلى بر الأمان، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية دون عوائق.
وقال وزير شؤون أفريقيا البريطاني، كولينز أوف هايبري، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان إن العديد من المدنيين يعانون بسبب العنف المباشر.
"فقد قُتل ما يقرب من 19,000 شخص وجرح 33,000 شخص. وهذه الأرقام وما تخفيه من معاناة مرتفعة بشكل غير مقبول."
وقال الوزير البريطاني إن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن عمليات الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، وتدمير سبل العيش، وعمليات القتل على أساس عرقي قد ارتُكبت على نطاق واسع داعيا إلى الإشادة بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين وفق ما ينص عليه القرار 2736.
وأكد "أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين هي الوقف الفوري للقتال."
ودعا الوزير البريطاني الطرفين للانخراط بحسن نية في عملية الاتفاق داعيا الجميع أيضا لتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة في سعيها للتوسط بين الطرفين مشيرا إلى ضرورة التحرك بناء على ما تشكله توصيات الأمم المتحدة من خطوة إيجابية بحسب تعبيره نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.
الوزير البريطاني أشار أيضا إلى تقييم الأمين العام بأن الظروف غير مهيأة حالياً للنشر الفعال لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان داعيا إلى إبقاء ذلك قيد المراجعة مؤكدا أن نشر قوات للأمم المتحدة ليس سواى أداة واحدة من بين العديد من الأدوات.
وحث الوزير البريطاني إلى إنشاء آلية امتثال قوية وشفافة لضمان أن تحقق الأطراف التزاماتهما بنتائج ملموسة على أرض الواقع نظرا لفشلهما في الوفاء بالتزاماتهما في إعلان جدة بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق متهما الطرفين المتحاربين بمنع المدنيين عمداً من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن احتمال إغلاق معبر أدري يلوح في الأفق، ومن شأن إغلاقه أن يعرض ملايين أخرى من المدنيين للخطر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الوزیر البریطانی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، خطوة تاريخية ومهمة في مسار العدالة الدولية، داعية إلى تحرك دولي أكثر شمولاً بهدف وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وشددت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الجرائم التي وقعت في قطاع غزة، وما شهدته من استهداف ممنهج للبنية التحتية واستشهاد آلاف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا القرار يمثل بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن قرار الجنائية الدولية يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعت النائبة إيلاريا حارص إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية