قطر وتركيا توقعان 8 اتفاقيات في مجالات منها التجارة والدفاع
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وقّعت قطر وتركيا، اليوم الخميس، في أنقرة على 8 اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وترأس الشيخ تميم وأردوغان الاجتماع العاشر للجنة التركية القطرية الإستراتيجية العليا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وعقب الاجتماع وقع المسؤولون في البلدين على 8 اتفاقيات، شملت مذكرتي تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات، ومجال الإعلام والاتصال.
كما أبرمت وزارتا الدفاع في البلدين اتفاقية للتعاون الفني، وأخرى للتعاون العسكري.
ووقّع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال المساعدات الإنسانية، وعلى برنامج تنفيذي لعامي 2025-2026 في مجال الشباب والرياضة.
كما أبرمت حكومتا البلدين اتفاقية تعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، ووقّعتا على إعلان نوايا لتسهيل التجارة.
وختاما وقّع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان على بيان "الاجتماع العاشر للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية".
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد بحثا في وقت سابق اليوم العلاقات الثنائية، إضافة إلى شؤون إقليمية، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، وتطرقت المباحثات إلى المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا تعيدان رسم العلاقات التجارية.. تخفيضات جمركية واتفاقيات جديدة
قالت وكالة الأناضول إن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إنهاء 53 عامًا من حكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تتبنى نهجا اقتصاديا جديدا يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري مع تركيا، لا سيما في قطاعات إعادة الإعمار والتجارة والاستثمار.
وفي هذا السياق، أشارت وزارة التجارة التركية إلى أن سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد يوم 11 يناير/كانون الثاني 2025، حيث تم تعديل 6302 تعرفة جمركية تشمل الحدود السورية مع تركيا والأردن ولبنان والعراق.
ووفقًا لوزير التجارة التركي عمر بولاط، فإن هذه التعديلات تهدف إلى تحصيل إيرادات لتغطية النفقات العامة، ولم تكن موجهة بشكل خاص ضد المنتجات التركية.
تخفيضات جمركية لتركيامن جهتها، أفادت صحيفة ديلي صباح ووكالة الأناضول بأن الحكومة السورية قررت خفض الرسوم الجمركية على 269 منتجًا تركيا، وذلك بعد مشاورات بين وزارتي التجارة التركية والسورية.
وتشمل المنتجات المعنية البيض والطحين والذرة والحليب والقشدة ومنتجات الحديد والصلب والمواد الصحية، وهي سلع أساسية لقطاعي الغذاء والبناء في سوريا.
وأكد بولاط خلال اجتماع في أنقرة أن هذه التخفيضات جاءت بعد تحذيرات الجانب التركي من أن الزيادات الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا، مما دفع الإدارة السورية إلى تعديل سياستها.
إعلان اتفاقية تجارة حرةوأشارت وكالة الأناضول إلى أن سوريا وتركيا بدأتا مناقشات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2007، والتي تم تعليقها مع اندلاع حرب في سوريا في 2011.
وأكد بولاط أن الجانبين توصلا إلى تفاهم إيجابي بشأن إعادة العمل بهذه الاتفاقية على نطاق أوسع، مما يعزز تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
ووفقًا لديلي صباح أيضا، فإن الاجتماعات التي عقدت في دمشق بين المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين ناقشت توسيع الشراكة الاقتصادية لتشمل مجالات أوسع من التعاون، بما في ذلك الاستثمارات وإعادة الإعمار.
قفزة في التجارةوأظهرت بيانات نشرتها وكالة الأناضول أن التبادل التجاري بين البلدين شهد انتعاشًا كبيرا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وبلغت صادرات تركيا إلى سوريا في عام 2024 نحو 2.2 مليار دولار، في حين سجلت الواردات من سوريا 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق الوزير التركي.
وفي الفترة بين 1 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بلغت قيمة الصادرات التركية إلى شمالي سوريا 219 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت 161 مليون دولار.
توقعات بزيادة التبادل التجاريوأشارت صحيفة ديلي صباح إلى أن تركيا وسوريا تسعيان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار في المستقبل القريب، خاصة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سوريا بعد انتهاء الحرب التي استمرت 13 عامًا.
وكانت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين قد بلغت 2.3 مليار دولار في 2010، لكنها انهارت إلى 565 مليون دولار في 2012 بسبب اندلاع الحرب، وفقًا للبيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (تركستات).
وعلى الرغم من تحسن الأرقام في السنوات الأخيرة، فإن التجارة لم تعد إلى مستويات ما قبل 2011 حتى الآن.
إعلانوترى تركيا في هذه التغيرات الاقتصادية فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى إلى دعم إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سوريا، مما ينعكس إيجابًا على مصالح الجانبين.
ويُتوقع أن تواصل أنقرة ودمشق مشاوراتهما الاقتصادية في الأشهر المقبلة، مع إمكانية عقد زيارات متبادلة بين المسؤولين بمجرد استقرار المؤسسات الحكومية السورية، وفقًا لما أكده بولاط في تصريحاته الأخيرة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها