مياه جرش تعيد ضخ المياه في محطة الشواهد
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
#سواليف
أعادت إدارة مياه جرش، اليوم الثلاثاء، الضخ من محطة مياه الشواهد بعد إيقافها “احترازيا” اثر اشتباه بحدوث تلوث بالمحطة.
وقال مدير المياه المهندس مروان العياصرة، إن إعادة الضخ جاء بعد استكمال إجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامة المياه، بعد إغلاقها قبل نحو 14 يوما، مبينا ان عمليات الإيقاف أثرت على تزويد المواطنين بالمياه في مختلف المناطق.
وبين العياصرة، أن المديرية ستقوم بعد إعادة الضخ بتخفيض الدور وضخ المياه على الأحياء الأكثر تضررا وفقا لخطة وضعتها لمواجهة ازدياد الطلب على المياه، خاصة في حي الجبل الأخضر وبعض الأحياء داخل القصبة.
مقالات ذات صلة التربية تحذر طلبة التوجيهي 2023/08/15وقال إن المديرية ستطرح خلال الأيام المقبلة، عطاءات لاستبدال وصيانة شبكات خطوط المياه داخل المحافظة، بهدف تقليل نسبة فاقد المياه.
علي فريحات – بترا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر مشروع قانون إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.
نص مشروع القانون
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام، بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية
وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.
لذلك قررت وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القيام بتنفيذ البنية التحتية، وإسناد أعمال البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستقلال وصيانة محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (۳/۸۵) بميناء الإسكندرية إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال، على أن يتم في نهاية التعاقد المزمع إبرامه أو في حالة الإنهاء المبكر إعادة تسليم المحطة إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بحالة تشغيلية جيدة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»