كامل الوزير: يمكن تخصيص الأراضي المتعدية للمهلة لنفس المستثمر بسعر جديد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن المشروعات التي تعدت المهلة ولم يجرَ تخصيص الأرض لمستثمر آخر، يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات للاستفادة بما جرى تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للهيئة في الفترة السابقة 99 طلبا من أجل توفيق أوضاعها وتحصل على مهل، منها 38 نفذوا أكثر من 50%، و25 طلبا نفذوا أقل من 50%، و34 طلبا «أراض فارغة»، وطلبان أرضهما كانت مسحوبة.
وأوضح أنه جرى إقرار ضوابط ومحددات بعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها طبقًا لموافقة مجلس الوزراء فقد جرى وضع ضوابط لكراسة طرح الأرضي الصناعية تتضمن معايير صارمة لتقييم المتقدمين على الأراضي الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير النقل الفريق كامل الوزير المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من فرص التوسع في المناطق الصناعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، و إبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
و أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف