بعد سجنهم 20 عاما بقضية قتل.. 3 رجال يتشبثون بـدليل برائتهم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يتابع القضاء الأميركي قضية 3 رجال قضوا نحو عقدين في السجن بعد إدانتهم بجريمة اغتصاب وقتل امرأة كانت تبلغ 70 عاما في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وفق "سي أن أن".
وقدم محامو ديريك تشابيل (41 عاما) ومورتون جونسون (44 عاما) وصمويل غراستي (47 عاما) أدلة تعتمد على تقنية الحمض النووي قالوا إنه تثبت براءتهم وأن شخصا مجهولا ارتكب الجريمة إلا أن المدعين رفضوا تغيير حالة الإدانة.
وتتعلق القضية بمقتل هنريتا نيكنز في 10 أكتوبر من 1997 في منزلها بمدينة تشيستر الذي كانت تعيش فيه بمفردها. وفي ذلك اليوم، تعرضت نيكنز للضرب الشديد والقتل، ووجد المحققون أدلة على آثار لسائل منوي في ملابسها.
واستطاع المدانون الثلاثة جمع أدلة لبراءتهم من خلال منظمات غير ربحية تستخدم تقنية الحمض النووي للكشف عن الجرائم.
والشهر الماضي، طلبوا من محكمة النظر في القضية، حيث أكدوا أن الحمض النووي للسائل المنوي من مسرح الجريمة يعود إلى شخص واحد ارتكب الجريمة، ويستبعد الثلاثة، وفقا لمحامي تشابيل.
لكن المدعين يقولون إن الرجال الثلاثة أدينوا بناء على أدلة أخرى وأن دليل الحمض النووي لا يعفيهم من الجريمة.
وكتبت سارة جي فانور، مساعدة المدعي العام لمقاطعة ديلاوير، في رد قانوني على قضية تشابل: "أدلة الحمض النووي بعد الإدانة ليست مقنعة ولا هي دليل على البراءة".
وقال بول كاستليرو من منظمة Centurion، التي تمثل غراستي، إن المدعين استندوا إلى شهادة ريتشارد ماكلوي، الذي كان مراهقا بعمر 15 عاما عند وقوع الجريمة، وقال المحامون إنه كان "محدود الذكاء" ومتهما بقصية مخدرات، وقد ورط نفسه والرجال الثلاثة في الجريمة بعد أن تعرض للترهيب من قبل الشرطة.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى شخص سيدلي بشهادته لصالح الثلاثة في جلسة يوم 22 أغسطس. وسيتمكن المدعون العامون في مقاطعة ديلاوير بعد ذلك من تقديم أدلة تؤكد إدانتهم بالقضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحمض النووی
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يلتقي نخب وأكاديميي فزان الذين دعموا مبادرة «نظام الأقاليم الثلاثة»
التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الجمعة، “نخب وأكاديميي فزان، الذين أكدوا دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا والمحافظة على وحدتها”.
وشددوا على “ضرورة أن تكون فزان، رقم في المعادلة الليبية نظرا لما تمتلكه من ثروات طبيعية وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن”.
واستعرض النخب والأكاديميين أمام النائب، “المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات وحالة التهميش التي تكبدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان النزوح إلى الشمال عندما أصبحت ليبيا شرق وغرب في تجاهل كامل لفزان وحقوقه المشروعة”.
وشددوا خلال اللقاء على “ضرورة تكاثف جهود كل مكونات فزان، لنيل حقوقهم باعتبارهم شركاء الوطن، وأكدوا بأن مبادرة الكوني نقطة انطلاق ليكون لفزان دوره المحوري في توحيد ليبيا”.
بدوره اعتبر النائب، “تأييد نخب وأكاديميي فزان، مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة”.
وأكد بأن “فزان” هي العمق الاستراتيجي للوطن ومصدر خيراته، الذي يعاني تدنيا كبيرا في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية”.
وأثنى على “أهالي فزان، الذين تحملوا ضعف الخدمات طيلة السنوات الماضية وحافظوا على وحدة ليبيا المنهكة والممزقة”.
وأوضح النائب للنخب والأكاديميين، بأن ‘فزان، شريك في الوطن ونظام الأقاليم بمجالس تشريعية، والمحافظات التنفيذية هو الأحل الأمثل لتحقيق الاستقرار للمحافظة على وحدة ليبيا”.
وأكد النخب والأكاديميين “بأنهم سيواصلون العمل في كل المسارات حتى يعود فزان، الإقليم الثالث لليبيا ويساهم في المحافظة على وحدتها”.