وزير الصناعة: لن نأخذ المصانع المتعثرة من أصحابها وسنساعدهم بكل قوة للعمل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إن عدد المصانع المغلقة بلغ 5800 مصنع، قائم ولا يعمل، أما عدد المصانع المتعثرة في مرحلة البناء 5500 بإجمالي 11500 مصنع متعثر ومتوقف.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، أن «المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو المتعثرة سنساعدها بكل ما أوتينا من قوة ولن نأخدها من أصحابها، ولكننا نريدها ترجع تعمل تاني بقوة»، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنع متعثر مالياً.
وتابع الفريق كامل الوزير: «مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر».
وذكر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، أنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، متضمنة توطين جميع الصناعات ذات الصلة بقطاعى الإسكان والمرافق.
وأوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: «أقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية.. فالاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها.
وتابع الفريق كامل الوزير، أن مصر لديها 12 ألف مصنع متعثر عن الإنتاج وجار إعادة تشغيلها، مشيرا: «من خلال الخطة العاجلة للتنمية الصناعية نهدف إلى زيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل».
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أننا نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، لافتا إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
كامل الوزير: سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد
كامل الوزير: سنطبق فكرة التوظيف من أجل الإنتاج لنخفّض معدلات البطالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير وزير الصناعة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزیر الصناعة والنقل الفریق کامل الوزیر للتنمیة الصناعیة رئیس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023