اقتصاد الإمارات|مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار عبر"COP29"
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكدت دولة الإمارات خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، على ضرورة مواصلة نهج الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود بين مختلف الدول الأطراف من أجل المساهمة في تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار "FRLD" الذي تم تفعيله وبدء تمويله خلال COP28، ومن المتوقع أن تبدأ عملياته لتمويل ودعم المشاريع في الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ في عام 2025.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الحوار السنوي رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات تمويل صندوق الخسائر والأضرار والذي استضافته رئاسة COP29 على هامش المؤتمر بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق.
وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “وام” فقد شدد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو إدارة صندوق "الخسائر والأضرار" خلال مشاركته في فعاليات إطلاق الحوار السنوي على التزام دولة الإمارات بالمساهمة في إيجاد حلول فعالة تلبي الاحتياجات العاجلة للمجتمعات والدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.
وقال : نحن متحدون في هدفنا الجماعي لدعم المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما في المجتمعات الهشة والأكثر عرضة لتلك التداعيات، فبالنسبة لهذه المجتمعات، آثار الخسائر والأضرار لا تقتصر على اقتصادها فقط، بل تؤثر في ثقافتها وهويتها وأسلوب حياتها بشكل عميق.
وأضاف: تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بشكل فعّال، والأهم من ذلك، تعبئة الموارد على مستوى غير مسبوق؛ وبينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم، نجدد التزامنا بالعمل الجماعي وضمان أن كل جهد نبذله، وكل سياسة ننفذها تصب في صالح الأفراد الأكثر تضررا بالتغير المناخي، مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل على أهبة الاستعداد للمساهمة في بناء مستقبل يتسم بالمرونة والعدالة المناخية للجميع.
وقال : في العام الماضي، وخلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، بدأت الخطوات الاستثنائية الفعالة مع انطلاق فعاليات اليوم الأول من المؤتمر بقرار غير مسبوق شهد التوافق على تفعيل "صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار" وبدء تمويله، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُتخذ فيها قرار جوهري في اليوم الأول من مؤتمر الأطراف وحتى الآن.
حيث وصل إجمالي تعهدات وترتيبات تمويله حالياً إلى أكثر من 850 مليون دولار؛ كما شهد COP28 في دبي، توقيع الدول من جميع أنحاء العالم على "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي يمثل علامةً فارقةً في مسار العمل المناخي الطموح، والذي يهدف إلى إعادة إشراك العالم في أولويات كوكبنا.
ويُعد "اتفاق الإمارات" إطارا حيا ومتجددا للعمل المناخي للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إذ يحدد أهدافا طموحة في مجالات متعددة، بدءا من التحول الكامل بعيدا عن الوقود الأحفوري لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وصولاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ويجتذب مؤتمر الأطراف COP29 مشاركة دولية واسعة، مع رؤية متجددة تهدف إلى تسريع العمل المناخي العالمي، ومن خلال مواءمة الأولويات العالمية مع القدرات العملية وتحويلها إلى نتائج ملموسة وعادلة، ستساعد دولة الإمارات العربية المتحدة في تسريع العمل المناخي الطموح.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في مؤتمر الأطراف COP29 فعاليات برامجها الحيوية والثرية أمس 13 نوفمبر في جناحها وفي بيت الأهداف، حيث تشهد البرامج نقاشات ثرية تجمع خبراء المناخ والمسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والأكاديميين والشباب لتبادل الأفكار والمشاركة في إيجاد حلول للتحديات المناخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج تغير المناخ دولة الإمارات مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
الاستدامة.. «قول وفعل»
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحظى الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة، وسعت الدولة، خلال عام الاستدامة 2024 الذي حمل شعار «قول وفعل»، إلى إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد المجتمع في مجالات متعددة، من أبرزها: الاستهلاك المسؤول، والنقل الأخضر، وتوفير الطاقة والمياه، والزراعة المستدامة.
ومنذ بداية عام 2024، نفذت الدولة العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، انسجاماً مع عام الاستدامة، وشهد فبراير العام الجاري إطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمواجهة التحدي العالمي العاجل المتمثل في ندرة الماء. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي، بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى اختبار فاعلية هذه الحلول لمواجهة هذا التحدي العالمي المتفاقم.
العمل الجماعي
وتتخذ الدولة من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال العديد من المبادرات والإنجازات في العديد من المجالات والقطاعات التي بدأتها خلال عام الاستدامة 2023، واستكملت تنفيذها خلال عام 2024، مشتملة على دعم مبادرات تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز جهود الحفاظ على الحياة البرية والبحرية.
وتعمل دولة الإمارات في مختلف المجالات لتحقيق أهداف الحياد المناخي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية للدولة وخططها الاستراتيجية.
وبناءً على النجاح الذي حققه عام الاستدامة 2023، فقد تم تمديد المبادرة إلى عام 2024، للمواصلة والمحافظة على تعزيز الوعي المجتمعي وإحداث التغيير اللازم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً. وجاء قرار تمديد مبادرة عام الاستدامة ليعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني الاستدامة في جميع جوانب الحياة اليومية.
«ازرع الإمارات»
وشهد عام الاستدامة إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وضم مبادرات عدة تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبما يُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية بوصفها منتجات طازجة.
الأكياس ذات الاستخدام الواحد
وشهد يناير 2024، حظر استيراد الأكياس ذات الاستخدام الواحد، أو إنتاجها، أو تداولها على مستوى الدولة، مهما كانت المواد المصنوعة منها، حرصاً من دولة الإمارات على تعزيز الاستدامة وحماية كوكب الأرض، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، ليشكل أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات، حيث يحدّ القرار من استهلاك الأكياس البلاستيكية، وينظم إنتاج المنتجات ذات الاستخدام الواحد واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من 1 يناير 2024 اتحادياً، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل.
الحياد المناخي
وواصلت وزارة التغير المناخي والبيئة خلال عام 2024 تنفيذ عدد من المبادرات ذات الانعكاس البيئي على الصعيدين المحلي والدولي، وتؤكد التزام الدولة الجاد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية البيئة المحلية والدولية من آثار أزمة تغير المناخ العالمية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ورفع الوعي المجتمعي تجاه التحديات المناخية وحماية البيئة، وتعزيز الاستدامة وتوظيف التكنولوجيا في مجالات عدة كالطاقة المتجددة والبيئة وإدارة الموارد المائية.
ومن هذه المبادرات السجل الوطني للكربون والذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، لدوره الأبرز في مواجهة التحديات المناخية ومعالجتها، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز السلوك المستدام لكل شرائح المجتمع، حيث يسهم في تقييم وتتبع تخفيضات الانبعاثات في القطاع الخاص، ودعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
ومن المبادرات خريطة الطريق لخطة التكيف الوطنية مع التغير المناخي.
إنجازات
وفي إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات البيئية، حققت الإمارات المركز الأول، إقليمياً، وعربياً، وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا. وحصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي، وهي: صرامة الحماية البحرية، الصيد بشباك الجر في القاع، معالجة مياه الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، لتواصل بذلك مسيرتها في تعزيز الاستدامة البيئية.
الحياد المناخي
الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس، وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت الدولة سبّاقة على مستوى المنطقة في تحديد أهداف للطاقة المتجددة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة